القضاء الإسرائيلي يرفض إطلاق سراح 14 طبيبًا من غزة دون تهم أو محاكمة

رفض القضاء الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، احتُجزوا دون توجيه تهم أو خضوعهم لمحاكمة، وفقًا لما أعلنه بيان صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية. وأكد البيان أن المحكمة العليا في إسرائيل رفضت التماسات قدمت للإفراج عن هؤلاء الأطباء الذين يشغلون مناصب مهمة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص.

وأشارت الجمعية إلى أن المحكمة المركزية في مدينة اللد رفضت السماح بإجراء فحص طبي مستقل للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، على الرغم من وجود مؤشرات صحية مقلقة حسب سجلاته الطبية. ولفتت الجمعية إلى أن الأطباء الأربعة عشر معتقلون في السجون الإسرائيلية منذ فترات تراوحت لأكثر من عامين دون أسباب قانونية واضحة.

في سياق متصل، قالت الجمعية إن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية بسبب الدمار الواسع الذي حل بالبنية التحتية الصحية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023. وأكدت وجود مخاوف كبيرة بشأن الحالة الصحية للأطباء المعتقلين، خاصة الدكتور أبو صفية الذي سجل انخفاضًا كبيرًا في وزنه ومستوى الهيموغلوبين في دمه، مع عدم تلقيه الفحوصات المناسبة للعلاج، إضافة إلى ظهور علامات كدمات على جسده أثناء فترة احتجازه.

هذه التطورات تأتي في ظل أزمة إنسانية تتصاعد في غزة، حيث تؤدي العمليات العسكرية والإغلاق إلى تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، ويزيد اعتقال الأطباء دون توجيه تهم الضغط على النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الأوضاع الصعبة.