إيرادات عُمان ترتفع 16% والدين العام يتراجع بأكثر من 600 مليون ريال في الربع الثالث من 2026

سجّلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً يقدر بنحو 90 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وفقاً لنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية. جاء هذا الفائض مدعوماً بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث بلغت الإيرادات نحو 9.828 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 1.347 مليار ريال. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.738 مليار ريال، ما أبقى الميزانية في المنطقة الإيجابية مع فائض محدود. وأظهرت البيانات الخاصة بالإيرادات النفطية ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 7% إلى 5.046 مليار ريال، مع متوسط سعر نفط قدره 81 دولاراً للبرميل ومتوسط إنتاج بلغ 1.102 مليون برميل يومياً، بينما شهدت إيرادات الغاز ارتفاعاً كبيراً بنسبة 61% إلى 2.088 مليار ريال. وبجانب ذلك، ارتفعت الإيرادات الجارية غير النفطية بنسبة 7% إلى 2.614 مليار ريال، ما يعكس تحسناً في موارد الدولة. أما على جانب الإنفاق، فقد بلغت المصروفات الجارية 6.621 مليار ريال، كما تم إنفاق نحو 1.224 مليار ريال على المصروفات الإنمائية، وارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.723 مليار ريال، شاملة دعم الحماية الاجتماعية والكهرباء والمنتجات النفطية والديون. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة مستحقات القطاع الخاص التي تم سدادها تجاوزت 1.434 مليار ريال مع متوسط فترة سداد خمسة أيام عمل. وفي مجال الدين، تراجع حجم الدين العام العُماني إلى نحو 14.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2026، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسناً في المؤشرات المالية نتيجة لتحقيق الميزانية فائضاً وارتفاع الإيرادات النفطية والغازية. ويظل أداء الميزانية مرتبطاً بحركة أسعار الطاقة ومستويات الإنتاج، مع استمرار اعتماد جزء كبير من إيرادات الدولة على قطاع النفط والغاز.