بعد 21 عاماً على تفجيرات عمان: استمرار استهداف الأردن للإرهاب وتحديات مواجهة التطرف

في 9 نوفمبر 2005، شهدت العاصمة الأردنية عمان ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت فنادق فخمة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة، فيما يعد من أكثر الاعتداءات الدامية في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. وبعد 21 عاماً على تلك الاعتداءات، تعود ذكرى تفجيرات عمان في ظل استمرار الأردن في مواجهة تهديدات إرهابية جديدة مثل الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك في أكتوبر 2026، والذي أسفر عن مقتل تسعة وإصابة العشرات، وهجوم آخر في عمان استهدف أحد أفراد الأمن العام بسلاح أبيض في نوفمبر 2026.

تطرح هذه الاعتداءات المتكررة تساؤلات حول طبيعة التهديدات التي تستهدف الأردن، والعوامل التي تجعل المملكة هدفاً متكرراً للتنظيمات الإرهابية. ويشير مضمون التحقيقات إلى أن منفذي الهجومين الأخيرين كانوا سبق أن أُدينوا في قضايا إرهابية في أعوام سابقة، ما يسلط الضوء على التحديات أمام الاجراءات الأمنية والتشريعية بعد الإفراج عنهم.

يمثل الموقع الجغرافي للأردن، بالقرب من مناطق الصراع في سوريا والعراق، عاملاً هاماً في تعرض البلاد لمخططات تنظيمات متشددة تنشط في تلك الدول. كما أن الأردن شهد تجارب عدة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي نفذت هجمات تنوعت بين تفجيرات منسقة وهجمات من تنفيذ أفراد متأثرين بأفكار هذه التنظيمات.

دراسات وأبحاث أكاديمية مثل دراسة الباحث هنريك غراترود، أكدت على اعتماد تنظيم الدولة الإسلامية على استغلال أنصاره المحليين في الأردن لتنفيذ هجمات بدلاً من إرسال عناصر من مناطق سيطرته، مما خفف التكاليف ولاستهداف خصومه خارج مناطق نفوذه.

الاعتداءان الأخيران في الكرك وعمان، واستعراض الخلفيات القضائية للمتهمين، تظهر أن بعض المنفذين شاركوا سابقاً في أنشطة إرهاب وتم الحكم عليهم، لتبرز قضية المعالجة الأمنية والفكرية للمتطرفين بعد خروجهم من السجن.

تأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه الحكومة الأردنية على تشديد العقوبات في قوانين مكافحة الإرهاب، سعياً لتعزيز الأمن الوطني وتحجيم التهديدات المنطلقة من أفكار التطرف والعنف. يبقى الأمن في الأردن هدفاً استراتيجياً، ويتطلب مواجهة مستمرة ومتطورة للتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها.