جدل حول خروقات أنابيب النفط في جرف الصخر وتحديات السيطرة عليها

أثار الجدل الأخير حول خروقات أنابيب النفط في جرف الصخر بمحافظة بابل تساؤلات واسعة حول قدرة مؤسسات الدولة العراقية على تأمين المنطقة والتصدي لعمليات التهريب المتواصلة. يؤكد المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي، مخلد حازم، أن النفط يُسحب مباشرة من أنابيب النفط بعد أن يتم ثقبها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة مستمرة منذ عام 2021. ويضيف حازم أن الموقع الاستراتيجي لجرف الصخر عند عقدة مواصلات تربط أربع محافظات، حيث تمر أنابيب النفط التي تربط الحقول بالمصافي، يسهل حركة الصهاريج المرتبطة بالتهريب، لكنه في المقابل يعيق الأجهزة الأمنية من مراقبة المصدر بسبب نفوذ جهات مسلحة في المنطقة. من جانبه، ينفي إبراهيم السراج، رئيس منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين، هذه الاتهامات ويعتبرها جزءًا من حملة تستهدف كتائب “حزب الله” العراقي، موضحًا أن تسويق النفط يتم عبر شركة “سومو” وبما يتوافق مع الحصص الرسمية. ويشير السراج إلى أن الوثيقة التي أثارت القضية لا تستند إلى تقارير رسمية من وزارة النفط تثبت وقوع التهريب في جرف الصخر. كما يختلف الاثنان حول وضع المنطقة بعد تحريرها من تنظيم داعش؛ حيث يقول حازم إن منع الجهات الأمنية من دخول المنطقة وتعطيل عودة سكانها يثير الشكوك، بينما يؤكد السراج أن المنطقة مفتوحة أمام الإعلاميين والمواطنين، وأن عودة السكان تخضع لمراجعة أمنية. يدعو حازم حكومة علي الزيدي إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين وتطبيق القانون، محذرًا من أن تقاعس الدولة عن معالجة الملف قد يؤدي إلى فوضى تهدد العملية السياسية في العراق. هذا النزاع يعكس تحديات كبيرة تواجه الدولة العراقية في ضبط قطاع النفط الحيوي وضمان استقراره وحماية عائداته من التسربات والتهريب، في ظل وجود نفوذ مسلح يعيق جهود المؤسسات الرسمية.