مدن القابضة تغلق صفقة تمويل قياسية بقيمة 13.7 مليار درهم لتعزيز مشاريعها

أعلنت مجموعة مدن القابضة يوم الجمعة عن إغلاق أكبر صفقة تمويل في تاريخها بقيمة إجمالية تبلغ 13.7 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار أمريكي. وشملت الصفقة تسهيلات تمويلية مشتركة غير مضمونة وذات أولوية في السداد تتضمن قرضاً بقيمة 4.7 مليار درهم لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9 مليارات درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى خمس سنوات، مع خيار زيادة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم. وتجمع هذه التسهيلات بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، ما يوفر مرونة كبيرة للبنوك المشاركة لاختيار نوع التمويل والعملة المناسبة لها، ويساعد مدن على توسيع قاعدة الممولين وسحب الأموال بكفاءة عبر قطاعات أعمالها المختلفة. وتخصص المجموعة عائدات الصفقة لسداد التسهيلات التمويلية القائمة ودعم محفظة مشاريعها التطويرية، كما ستعمل على زيادة متوسط أجل استحقاق ديونها إلى أكثر من الضعف، مما يعزز مستويات السيولة والمرونة المالية لديها. وأكدت الشركة أن الصفقة جذبت طلبات من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية تجاوزت قيمتها 1.5 مرة حجم الطرح، بما يشير إلى قدرة مدن على تأمين موارد تمويلية ضخمة ومتنوعة. وأعرب مات ماثارو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مدن، عن اعتزازه بالصفقة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى الطلب القوي والمشاركة الواسعة من مؤسسات مالية مرموقة، كما أوضح أن التمويل سيساهم في تعزيز ميزانيتها وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التطويرية وانتهاز فرص جديدة بمنهجية منضبطة. جرى توفير التمويل من خلال بنكين رئيسيين هما بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. وتعد هذه الخطوة مؤشراً على قوة النمو والاستقرار المالي لمدن ودعمها المتواصل من القطاع المالي المحلي والدولي.