تصاعد العنف في غزة والتباين حول فعالية خطة ترمب في وقف الحرب

تشهد منطقة قطاع غزة استمرار تصاعد العنف والانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وبروز خطة وقف أطلقتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترمب. تحولت هذه الخطة التي تهدف لنقل السلطة في القطاع إلى لجنة مستقلة وتشكيل حكومة توافق فلسطينية، إلى محور نقاش حاد بين المحللين والسياسيين، الذين يعبرون عن تباينات جذرية حول فعاليتها وأهدافها الحقيقية.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا من خان يونس، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة مستمر بصورة متدرجة تهدف إلى إبقاء الفلسطينيين تحت ضغط نفسي ومادي مستدام. وأشار إلى أن عمليات الحصار الشامل التي فرضتها إسرائيل على المعابر وحرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والطبية، تزيد من حدة المأساة الإنسانية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

في المقابل، وصف الكاتب والأكاديمي محمد هلسة الوضع السياسي الإسرائيلي بأنه يتجه نحو تطبيع استمرار السيطرة على غزة، حيث تخف الانتقادات الدولية تجاه الإجراءات الإسرائيلية، ويستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصعيد العسكري داخلياً لتعزيز موقعه السياسي في ظل الأزمة التي يواجهها.

وفي واشنطن، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية كينيث كاتزمان أن خطة ترمب ما زالت تشكل إطاراً لإعادة تنظيم حكم قطاع غزة واستئناف المفاوضات بين الطرفين، مستعرضاً أهمية تمهيد الظروف السياسية لهذا الهدف.

مع ذلك، يؤكد القرا أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند من بنود الخطة، وأن نتنياهو يستغل الخطة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية توسعية تشمل السيطرة الكاملة على القطاع وتهجير سكانه، معتمداً على غطاء دولي، إضافة إلى دعم إسرائيلي – أمريكي ضمن مصالح متقاطعة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الغارات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 أودت بحياة 1599 فلسطينياً، وأصابت آلافاً بجروح، مما يعكس حجم التدهور الإنساني في القطاع وسط غياب ضمانات واضحة لإنجاز السلام أو تحسين الأوضاع.

يبقى ملف غزة ومآلات خطة ترمب محور حيوي للنقاش السياسي، إذ يُرسم مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بين تنفيذ اتفاقيات دولية الخروج من الأزمة أو استمرار الوضع الراهن بمظاهره المختلفة من الحصار، العنف، والتوتر السياسي.