الفيدرالي يثبت الفائدة في أكتوبر ويتوقع رفعًا جديدًا في ديسمبر وسط استمرار التضخم

في اجتماعه الأخير في أكتوبر، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.75% إلى 4% بأغلبية 10 أعضاء مقابل معارضتين. ويأتي هذا الإجراء رغم استمرار بقاء معدلات التضخم أعلى من الهدف المستهدف البالغ 2%، مع تسجيل ارتفاعات في الأسعار خاصة المتعلقة بالطاقة. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يُثبّت خلالها سعر الفائدة منذ رفعه الأخير في سبتمبر 2023، وهو رفع جاء استجابة لإعادة ظهور ضغوط التضخم خلال العام، خصوصاً المدفوع بزيادات أسعار الطاقة.

مع ذلك، لا يزال رفع سعر الفائدة مطروحاً بقوة في ديسمبر، حيث تؤكد التوقعات الرسمية لأعضاء الفيدرالي أن 16 من أصل 18 يتوقعون إجراء رفع أو أكثر قبل نهاية العام الحالي. وتتفق أداة CME FedWatch والمتابعة لاحتمالات السوق مع توقع حدوث رفع بنسبة احتمال تصل إلى 85% خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر، مما يعكس استجابة الأسواق والاقتصاد للبيانات المتجددة.

التصويت داخل اللجنة أظهر اختلاف الرأي، حيث عارض عضوان هما ليزا كوك وبيث هاماك تثبيت سعر الفائدة وفضلا رفعه بشكل فوري بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. وأكد بيان اللجنة على استمرار نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة قوية، مع مرونة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية. كما حافظت سوق العمل على مكاسبه دون تغير واضح في معدل البطالة، لكن التضخم بقي مرتفعاً، ما يستدعي المزيد من المتابعة قبل اتخاذ الخطوة التالية.

بالنسبة لمؤشرات التضخم، أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مع زيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي الذي يتابع الفيدرالي تطوره، حيث سجل 3.1%. وأشار رئيس الفيدرالي، كيفن وورش، إلى أن أسعار الطاقة والمنتجات ذات الصلة عاودت الارتفاع مؤخراً، مشدداً على متابعة انتقال تأثير هذه التغييرات إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد.

وقد انعكست قرارات وسياسات الفيدرالي على الأسواق المالية وتكاليف الاقتراض، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي لمدة 30 عاماً 7.4% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. كما برز تأثير ارتفاع تكاليف التمويل على بعض الشركات والأسر، بما في ذلك شركات التكنولوجيا التي تعتمد على الاقتراض لتطوير مراكز البيانات واستثمارات الذكاء الاصطناعي.

ختاماً، يؤكد الفيدرالي على الحاجة لجمع المزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم مسار التضخم والنشاط الاقتصادي قبل تحديد الخطوات المستقبلية، مع بقاء احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر رهن مستجدات الاقتصاد وأداء سوق العمل والتضخم.