محكمة أبوظبي تحكم بالسجن المؤبد على مسؤولين سودانيين بقضية تسليح الجيش

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمها أمس الخميس بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين سودانيين، من بينهم مسؤولون بارزون، في قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري داخل الإمارات، بالإضافة إلى جرائم غسل أموال. شملت القائمة أسماء بارزة مثل راشد عمر عبد القادر علي ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش. ووفقًا للمحكمة، فقد تم استيراد ذخائر عسكرية إلى الإمارات بإستخدام وثائق وشحنات مزيفة تشير إلى أنها مستلزمات طبية، على أن تنقل جوًا إلى مدينة بورسودان بالسودان.

ويُعتبر هذا الحكم مفاجئًا في ظل النزاع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حيث يشير إلى استخدام الأراضي الإماراتية ونظامها المالي في تسهيل صفقات سلاح مرتبطة بالنزاع، ما اعتبرته المحكمة تهديدًا لمصالح الإمارات وعلاقاتها الدولية. من جانبها، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجيش السوداني أو حكومة الخرطوم عن الحكم حتى الآن.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع غرامات مالية وترحيل تسعة متهمين إضافيين متورطين في غسل أموال مرتبطة بالملف. وتأتي هذه الأحكام في إطار توتر شديد في العلاقات بين السودان والإمارات، إذ يتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي جملة وتفصيلاً، بينما أكدت تقارير حقوقية دولية ودولية وجود شبكات ومصادر دعم إماراتية لتلك القوات.

وقد رفعت السودان في 2025 دعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة الإمارات بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور عبر دعمها لقوات الدعم السريع. ويُنظر إلى الأحكام القضائية الجديدة في الإمارات على أنها فصل جديد في الصراع الإقليمي والدولي حول السودان، يعكس التعقيدات السياسية والاستراتيجية التي تحكم العلاقات بين البلدين والمنطقة ككل.