بلدية الخليل: تهجير إسرائيلي قسري لـ1500 فلسطيني وتخطيط لتهجير 2500 آخرين

أعلنت بلدية الخليل أن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 1500 فلسطيني من عائلات في منطقتي دير بحة والجلدة على النزوح قسرًا من منازلهم بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت البلدية في بيان رسمي أن القوات الإسرائيلية واصلت إجراءاتها العدوانية بوضع علامات على المنازل التي خُليت وتوزيع إخطارات على السكان المتبقين تطالبهم بمغادرة منازلهم دون حمل مركباتهم، ضمن حملة عسكرية بدأتها الجمعة، تستهدف تهجير المزيد من العائلات الفلسطينية. وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من التصريحات التحريضية الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى توسيع عمليات التهجير القسري وإخلاء أحياء بأكملها، معتبرة ذلك محاولة لإعادة إنتاج “النكبة” والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين. وأوضحت الوزارة أنها ناشدت بعثاتها الدبلوماسية وسفاراتها بالتحرك العاجل لدى المجتمع الدولي لحث الحكومات على اتخاذ مواقف شديدة إزاء هذه الانتهاكات. ويأتي ذلك في ظل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اقتحامه الخليل، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية واسعة تشمل تشريد فلسطينيين ومداهمة منازل في الضفة الغربية، معتبراً أن العملية ستتبع أسلوب نموذجي عسكري تم تطبيقه سابقًا في مخيمات اللاجئين شمال الضفة. وتستمر قوات الاحتلال في فرض إغلاق أمني كامل على مدينة الخليل، بعد هجوم مسلح نفذه فلسطينيان على حاجز إسرائيلي أسفر عن مقتل منفذيه وجنديين إسرائيليين، وما تبعه من إجراءات عسكرية مشددة تشمل إغلاق جميع المداخل وتعزيز تواجد الآليات العسكرية، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة. وتشهد الضفة الغربية توتراً متنامياً واعتداءات متزايدة من الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، تتضمن عمليات قتل واعتقالات وهدم منازل وممتلكات، بالإضافة إلى تجريف الأراضي وتهجير السكان، في تصاعد خطير منذ انطلاق حرب غزة في أكتوبر 2023. ويخشون الفلسطينيون أن تهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم وما يرافقه من إجراءات إسرائيلية استيطانية قد يمهد لضم إسرائيلي رسمي للضفة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.