ارتفاع عوائد السندات الفرنسية يثير قلق اقتصادات اليورو الضعيفة

تشهد الاقتصادات الأوروبية، لا سيما التي تستخدم اليورو، تحديات متزايدة بسبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مبلغ 5% يوم الخميس. هذا الارتفاع دفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية القياسية إلى نحو 180 نقطة أساس، أعلى مستوى له منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2011. ويلقي هذا الوضع بظلاله على اقتصادات أخرى في المنطقة تعاني من أعباء ديون مرتفعة مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

في فرنسا، يكمن مصدر القلق في عجز مالي ضخم تفاقم بسبب الجمود السياسي المستمر وأعمال الاضطراب الاجتماعي التي تعد الأسوأ خلال السنوات الماضية. كما شهدت بلجيكا احتجاجات ناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن، وأكدت تقارير تزايد تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في البلاد، مما يثير قلق المستثمرين حيال الاستقرار المالي.

علاوة على ذلك، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية خلال الأسبوع الجاري مقتربة من أعلى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط قلق متزايد بشأن الانتخابات المقبلة وتداعياتها على خطط الحكومة لاحتواء ارتفاع الدين العام. وأدت موجات الاحتجاج في مدن إيطالية عدة إلى فرض رقابة مشددة من قبل السلطات.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض سيجبر الحكومات على إعادة تمويل ديونها بأسعار أعلى، مما يزيد الضغوط المالية والاجتماعية. ورغم وجود توقعات بأن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لن يصل إلى مستويات أزمة الديون السابقة، فإن المخاوف قائمة من إمكانية تجاوزه حاجز 2%، خصوصاً مع استمرار الاحتجاجات ومخاوف حيال السياسة المالية الفرنسية.

يؤكد الخبراء أن معظم سكان هذه الدول لا يشعرون بتحسن في أوضاعهم المعيشية على الرغم من مرونة الاقتصاديات المتقدمة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة عامة، ما يزيد من حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.