فنلندا تواجه اختبارًا حاسمًا مع ارتفاع الدين وضغوط التقشف قبل الانتخابات

فنلندا، التي تُعتبر منذ سنوات عديدة أسعد بلد في العالم، تواجه اليوم وضعًا اقتصاديًا دقيقًا يتزامن مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في أبريل/نيسان المقبل. حيث وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ التسعينيات، وهو ما يدفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية قد تشمل تخفيضات في الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، بلغ الدين العام للفنلندا 90.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، مقارنة بحوالي 65٪ قبل جائحة كورونا.

وقد ساهمت مجموعة من العوامل في هذه الأزمة، منها زيادة النفقات الدفاعية بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، حيث دعا الغزو الروسي لأوكرانيا فنلندا إلى تعزيز ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة. كما تزامن هذا مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب التحول من واردات الغاز الروسية إلى موردين آخرين بتكلفة أعلى. وإلى جانب ذلك، يواجه الاقتصاد الفنلندي تحديات طويلة الأمد تخص شيخوخة السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ضمن ضغوط الاتحاد الأوروبي لخفض العجز العام، منحت المفوضية مهلة حتى نهاية عام 2028 لفنلندا للحد من العجز إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل الحكومة الفنلندية ملزمة بتوفير نحو تسعة مليارات يورو خلال الولاية التشريعية الحالية. ويتفاوت رؤساء الأحزاب السياسية حول كيفية تحقيق هذا الهدف، حيث يدعو حزب الكوكوموس المحافظ بقيادة رئيس الوزراء بيتيري أوربو إلى تقليص الإنفاق دون زيادة الضرائب، بينما يطالب الاشتراكيون الديمقراطيون بمزيج من رفع الضرائب وخفض الإنفاق.

تتفاقم التحديات باستمرار مع ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 10٪، خاصة بين الشباب الذين يعانون من بطالة بنسبة 23.3٪، وهو ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي. وتحذر تحليلات اقتصادية من أن إجراءات التقشف قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يزيد الضغط على اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يبقى قطاع التصدير مصدرًا للأمل، لا سيما مع الطلب القوي في صناعات المعادن وبناء السفن، والتي قد تساعد في تخفيف حدة الركود الحالي إذا استمر الطلب من باقي دول أوروبا قويًا.

في ظل هذه الظروف، تراقب الأسواق الدولية الوضع المالي الفنلندي بحذر، لكنها لا تزال تعتبر الدين الحكومي الفنلندي من بين الاستثمارات الأكثر أمانًا في أوروبا، ما لم تتعرض السياقات الجيوسياسية والاقتصادية لصدمات إضافية. وبالتالي، يبقى مستقبل فنلندا الاقتصادي مرتبطًا بشكل كبير بإدارة حكومتها القادمة للتوازن بين التقشف الاقتصادي والحفاظ على خدماتها الاجتماعية في واحدة من أكثر الدول سعادة وازدهارًا في العالم.