نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026 رغم تحديات اقتصادية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية. ورغم هذا التراجع الطفيف، يستمر الاقتصاد في إظهار مرونة واضحة بفضل تنامي عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. تصدرت الأنشطة المالية والتأمين قطاع القطاعات المتنامية حيث حققت نموًا حقيقيًا بنسبة 8.8% لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12.5% في 2025. كما سجلت الأنشطة الصحية والاجتماعية نموًا حقيقيًا بنسبة 14.3% بقيمة مضافة بلغت 6.2 مليار درهم. وواصل قطاع المعلومات والاتصالات توسيع نشاطه بنمو 2.7%، مسجلاً قيمة مضافة تقترب من 24.7 مليار درهم، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الاقتصاد الرقمي. وفي قطاع التشييد، تحقق نمو بنسبة 2.4% لتصل قيمة الأنشطة إلى نحو 33.2 مليار درهم. تعكس هذه النتائج التنوع الاقتصادي الذي يُمكّن دبي من التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تولد القطاعات المختلفة فرصاً جديدة للنمو والاستثمار. في المقابل، شهدت قطاعات مثل التجارة والنقل تراجعًا في القيمة الحقيقية بسبب ارتفاع الأسعار، بينما شهد القطاع العقاري نموًا بالأسعار الجارية بنسبة 5.4%. تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار دعم بيئة الأعمال في دبي لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المواهب والاستثمارات، ما يعزز موقع الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متقدم ومتجدد.