أنصار ترمب يطالبون بفرض الأحكام العرفية تحسباً لتزوير الانتخابات التجديدية

كشف موقع “أكسيوس” مؤخراً عن جهود ومطالبات بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المنتمين لحركة ماغا، باتخاذ إجراءات استثنائية تشمل فرض الأحكام العرفية تحسباً لتزوير انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2024. جاء ذلك رغم غياب أي أدلة موثوقة تشير إلى احتمال حدوث تزوير في هذه الانتخابات، مع تحذيرات من خبراء ومختصين قانونيين بأن مثل هذه الإجراءات تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس الأمريكي.

خلال اجتماع عبر منصة “رمبل” الخاصة بنشطاء الحركة، أكد بيتر تيكتين، محامي وصديق لترمب، على ضرورة فرض الأحكام العرفية في حال وقوع انتخابات مزورة مرة أخرى، مشيراً لاحقاً إلى احتمال مصادرة بطاقات الاقتراع وأجهزة الانتخاب لمراجعة النتائج ومنع أي تداعيات. في الوقت ذاته، قامت الناشطة تينا بيترز، التي أُدينت عام 2024 بتهم متعلقة باختراق أجهزة الاقتراع وتم تخفيف حكمها لاحقاً من قبل حاكم ولاية ديمقراطي، بزيارة البيت الأبيض والتقت بترمب، كما تطالب باستخدام نظام البطاقات الورقية وإجراء إعادة فرز يدوية للأصوات.

إضافة لذلك، اقترح غريغوري ستينستروم، ناشط آخر في الحركة، تعليق الانتخابات لأسباب أمنية أو تفعيل “قانون الطوارئ الوطني” لإجبار الولايات على تعديل أنظمتها الانتخابية. في المقابل، يؤكد الخبراء القانونيون مثل ديريك تيسلر أن صلاحيات الطوارئ لدى الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، بل مقيدة بالدستور والقوانين التي يسنها الكونغرس.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس على أهمية إجراء انتخابات آمنة وشفافة لتعزيز الثقة في نتائجها، مشيرة إلى إيمان الرئيس ترمب بأهمية احتساب كل صوت قانوني. ومع ذلك، تمتد حالة التشكيك لنزاهة الانتخابات إلى داخل بعض أروقة البيت الأبيض، حيث تتولى هيذر هاني، المعروفة بموقفها المنكر لنتائج انتخابات 2020، مناصب ذات صلة بنزاهة الانتخابات، في حين يواصل المستشار بيتر نافارو الترويج لتقارير تزعم وجود خروقات واسعة في انتخابات 2020.

تبقى هذه المطالبات والتوترات مؤشرًا على عزل سياسي وتحديات كبيرة تواجه العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التجديدية الحاسمة.