فرنسا تفتح تحقيقاً مع منصة «Mym» بسبب انتهاك محتمل لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات الرقمية الفرنسية «أركوم» يوم الجمعة أنها بدأت تحقيقاً مع منصة «Mym» الفرنسية المتخصصة في تقديم المحتوى عبر الاشتراكات، بما في ذلك المحتوى المخصص للبالغين، للاشتباه في مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي. وأبرزت الهيئة أنها أرسلت إلى المنصة طلباً رسمياً للحصول على معلومات في 14 أكتوبر، ومنحتها مهلة 15 يوماً للرد، محذرة من احتمال فرض عقوبات على المنصة في حال عدم الامتثال.

يركز التحقيق على نوعين من المشاكل المحتملة، هما حماية القاصرين وآليات التحقق من أعمار المستخدمين لمنع وصول المحتوى غير المناسب لهم، بالإضافة إلى مسألة الشفافية، حيث أشارت «أركوم» إلى ما قد يشكل تقصيراً في شروط الاستخدام التي تقدمها المنصة، وعدم توفير معلومات كافية حول أنظمة التوصية التي تجعل المستخدم يطلع على محتوى معين.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في متابعة تطبيق القواعد التنظيمية الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المستخدم على المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تقدم محتوى للبالغين.

من جانبها لم ترد منصة «Mym» على طلب التعليق حتى الآن. وتعتزم الهيئة الفرنسية مواصلة الضغط على المنصات الرقمية لضمان التزامها بمعايير الشفافية وحماية جميع المستخدمين، وخاصة الأطفال والقاصرين، تماشياً مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

تأتي هذه التحقيقات في إطار تطبيق الهيئة لقانون «SREN» الفرنسي، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024، والذي يمثل ترجمة محلية لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.