هيومن رايتس ووتش تكشف عن تنفيذ عشرات الإعدامات في شرق ليبيا وتثير مخاوف من أحكام جديدة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 عن تنفيذ عشرات الإعدامات في شرق ليبيا حتى تاريخ 10 سبتمبر من نفس العام. وحذرت المنظمة من أن ما لا يقل عن 50 سجينًا آخرين محتجزين في سجن قرنادة العسكري شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وتعرف القوة العسكرية التي نفذت تلك الإعدامات باسم الجيش الوطني الليبي أو القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، والتي تسيطر على مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام عقب محاكمات عسكرية تفتقر إلى معايير العدالة، حيث شملت محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وأشار بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إلى أن هذه المحاكمات غالبًا ما تكون سرية وتعتمد على اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب، ما يجعل عمليات الإعدام التي تتم، ظلمًا لا يمكن إصلاحه.

ودعت المنظمة إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام وتجميد العمل بعقوبة الإعدام في ليبيا. حتى تاريخ نشر التقرير، لم يصدر أي تعليق من السلطات الليبية على الاتهامات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش. وكانت تقارير سابقة للمدعي العام العسكري للجيش الوطني الليبي قد أعلنت في أغسطس 2026 عن إعدام 10 أشخاص بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الذين أُعدموا تم اعتقالهم في مدينتي درنة وبنغازي أثناء أو بعد النزاعات المسلحة بين 2014 و2018. وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية أفاد بإدانتهم مئات المدنيين في محاكمات سرية بين 2018 و2021، مع صدور أحكام الإعدام على 22 شخصًا على الأقل خلال تلك الفترة. كما وثقت تلك المنظمات انتهاكات بحق المتهمين، منها التعذيب لاستصدار اعترافات.

في ظل هذا السياق، يواصل الانقسام السياسي والأمني في ليبيا المساهمة في استمرار الانتهاكات المختلفة، مما يحذر من تفاقم الوضع الحقوقي في البلاد ويطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الأطراف الليبية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.