ارتفاع حركة الطيران العابر للعراق 31% بعد فتح المناطق المحظورة
شهدت حركة الطيران المدني العابر في أجواء العراق ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 31% عقب قرار إعادة فتح المناطق الجوية المحظورة أمام حركة الطيران المدني في 18 سبتمبر 2026. وأكد مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الكابتن إيهاب سعد كريم، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الزيادة في عدد الطائرات العابرة تعكس اتجاهاً إيجابياً في حركة الطيران عبر الأجواء العراقية، متجاوزة معدلات الزيادة المسجلة في الأيام الأولى بعد إعادة الفتح.
وأوضح كريم أن إعادة فتح المناطق الجوية المحظورة ساهمت في تعزيز مرونة إدارة المجال الجوي، وأتاحت لشركات الطيران خيارات مسارات أوسع وأكثر تنوعاً تتناسب مع عملياتها، مما يدعم انسيابية الحركة الجوية عبر العراق. ويأتي ذلك في سياق أهمية بلدٍ يقع جغرافياً كمركز يربط بين أوروبا وآسيا والخليج العربي، حيث يشكل المجال الجوي العراقي مسار عبور رئيسي للطيران الدولي.
ويُعد ملف فتح وإغلاق المناطق الجوية المحظورة مرتبطاً بالاعتبارات الأمنية والإقليمية، حيث تؤثر هذه العوامل على خيارات المسارات المتاحة لشركات الطيران. في السابق، كانت القيود الجوية تضطر الشركات إلى اتباع طرق بديلة أطول، ما يزيد من تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود. أما حالياً فتتيح الخيارات الأوسع خفض التكاليف وتحسين فاعلية النقل الجوي.
من الناحية الاقتصادية، يمثل عبور الطائرات أحد مصادر الدخل المهمة من خلال رسوم خدمات الملاحة الجوية التي تحصلها الدولة عن كل رحلة عابرة. وعلى الرغم من ارتفاع حركة الطيران عبر العراق، فإن البيانات الحالية لا تقدم تفاصيل كافية حول الإيرادات المالية الناتجة عن هذا الارتفاع.
ويرتبط استمرار نمو حركة الطيران العابر بالعراق بالاستقرار الأمني والظروف الإقليمية بالإضافة إلى توجهات شركات الطيران وتقييماتها للمخاطر التشغيلية. ويظل نشر بيانات دورية حول أعداد الرحلات والعائدات المالية أمراً مهماً لتقييم الأثر الاقتصادي بدقة أكبر.
