المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال نتنياهو: صراع العدالة الدولية مع جرائم الحرب في غزة

في مواجهة مدفوعة بمطالبات متزايدة للعدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في غزة. يأتي ذلك في سياق حرب خلفت أكثر من 74 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.

المذكرة التي صدرت بتاريخ 21 نوفمبر 2024 تأتي استناداً إلى نظام روما الأساسي الذي يلزم الدول الأعضاء بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية. وقد أعلنت دول عديدة من أوروبا وشمال العالم وعلى رأسها إسبانيا، هولندا، بريطانيا، كندا، ونيوزيلندا عن جاهزيتها لتطبيق أمر القبض وتسليم نتنياهو، وهو ما يعكس تحوّلاً دبلوماسياً حاداً حتى في الدول التي ظلت تقليدياً حليفة لإسرائيل.

على الصعيد الداخلي، يواجه نتنياهو اتهامات قضائية مرتبطة بالفساد، إضافة إلى المطالبات الدولية المتزايدة بمساءلته، مما حدّ من تأثيره السياسي ووضعه في حالة من العزلة المتزايدة. والأكثر من ذلك، فقد شكلت مواقفه وتصريحاته العدائية ضد قطر والجزيرة ومحاولاته فتح “جبهة ثامنة” للتصعيد السياسي، محور استنكار عالمي واسع.

التغيرات في الموقف العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث ارتفعت معدلات النظرة السلبية لإسرائيل، تسلط الضوء على مدى هشاشة الوضع السياسي لنتنياهو، وتكشف تحوّلاً في رأي الرأي العام العالمي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا التحول يعكس وعي الأجيال الشابة وتأثرها بالمجازر التي تنقلها الشاشات الرقمية مباشرة.

المشهد الدولي الحالي يشي بمرحلة جديدة من المساءلة القانونية والضغط السياسي على إسرائيل، قد تؤدي إلى محاكمة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعزز تحالف المحامين والدول الداعمة للعدالة، مطالبين بوضع حد لإفلات المسؤولين من العقاب، وتكريس المبادئ الدولية في حماية المدنيين وحقوق الإنسان.