مسؤولون يحذرون من اقتراب استنفاد المخزون الاحتياطي العالمي من النفط وتأثيره على الأسعار

أوضح مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة أن احتياطيات النفط العالمية الاحتياطية قد اقتربت من مستويات خطرة جداً، مما يعرض سوق النفط إلى مزيد من الضعف والارتباك في ظل استمرار الاضطرابات في الإمدادات العالمية. وأكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، خلال منتدى استخبارات الطاقة في لندن، أن المخزونات التجارية المتاحة تبلغ حاليا أقل من 6 مليارات برميل، مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منها غير متاح للسوق عملياً. وأضاف أن أكثر من مليار برميل تم سحبها من هذه المخزونات منذ بداية أزمة الشرق الأوسط هذا العام، ما اعتبره آخر أداة رئيسة متاحة لمواجهة نقص الإمدادات.

وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى طلب عالمي نفطي يبلغ نحو 102 مليون برميل يوميًا، وسط اضطرابات حادة في الإمدادات بسبب الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا. في هذا السياق، تستعد الوكالة للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل لدعم السوق وتقليل ارتفاع الأسعار الحاد، رغم محدودية تأثير هذه الكميات نظراً لانخفاض المخزونات المتبقية إلى أقل من 10%، كما أوضح الناصر.

من جانبه، نبه مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، إلى أن فقدان هوامش الأمان في سوق النفط قد جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى هشاشة السوق التي قد تستمر لما بعد العام المقبل. ويشير القطاع إلى أن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق سنوات مع استمرار الطلب.

تعاني المخزونات الأميركية أيضا، حيث انخفضت مخزونات النفط الخام بالاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 1982، في حين تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي أيضاً، مما يهدد بزيادة تقلب الأسعار. وتنبه قيادات شركات بترول كبرى إلى أن فترة الشتاء قد تزيد من هذه التحديات، مع مخاوف من اضطرابات قوية إذا استمرت التخفيضات في مستويات التخزين.

يأتي الاعتماد الكبير على صادرات النفط المنقولة بحراً من منطقة الشرق الأوسط كعامل أساسي للحفاظ على توازن السوق خلال الشتاء، خصوصاً مع تجاوز صادرات الخليج مستويات ما قبل الحرب في إيران. وأكد المسؤولون ضرورة العمل على زيادة قدرات التخزين محليًا وعالميًا للتمكن من مواجهة الأزمات المستقبلية.

في المجمل، يشكل الانخفاض الحاد في المخزون الاحتياطي العالمي للنفط تهديدًا كبيرًا لاستقرار سوق الطاقة، ويدعو الخبراء والقيادات إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان توافر الإمدادات وتفادي زيادات غير متحكم بها في الأسعار العالمية.