انهيار متواصل للريال الإيراني رغم تدخل البنك المركزي وتجاوز الدولار 2.7 مليون ريال

شهدت العملة الإيرانية، الريال، هبوطاً قياسياً أمام الدولار في الأسواق الحرة داخل إيران، حيث تجاوز سعر الدولار عتبة 2.7 مليون ريال، في تحدٍ واضح لمحاولات البنك المركزي الإيراني وقف هذا التدهور. فقد سجل الريال قفزة جديدة إلى حوالي 2.723 مليون ريال للدولار، محققًا زيادة بنحو 1.3% مقارنة باليوم السابق، وفقًا لتقارير تم نشرها عبر وسائل إعلام مثل “إيران إنترناشيونال” ووكالات توثيق سعر الصرف. بذل البنك المركزي جهودًا ضخمة عبر ضخ ما يصل إلى ملياري دولار في السوق بهدف إيقاف النزيف الحاد في قيمة العملة الوطنية، حيث أعلنت عدة بنوك حكومية البدء في بيع الدولار للمواطنين ضمن برنامج رسمي لإدارة سوق الصرف. ورغم هذا التدخل، استمر الريال في التراجع، ما يعكس عمق الضغوط الخارجية والداخلية على الاقتصاد الإيراني. تتزامن هذه الأزمة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة تحد من صادرات النفط الإيرانية، والتي تشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، إضافة إلى وقوع البلاد في دائرة من التوترات العسكرية والقيود التجارية التي تعرقل تدفق النقد الأجنبي. فقد فقد الريال أكثر من نصف قيمته خلال العام الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 70%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإيجارات وقلل القوة الشرائية للأسر الإيرانية. وقال مسؤولون في البنك المركزي إن بعض تراجع العملة ينبع من توقعات السوق غير الدقيقة والضغوط النفسية للمضاربة، فيما اعتبر مساعد محافظ البنك المركزي أن تراجع الريال مؤقت. غير أن الأرقام تكشف أن الموقف أكثر تعقيدًا، حيث يبحث الإيرانيون عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم عبر التحويل إلى الدولار والذهب، ما يخلق دائرة تضغيطية إضافية على الريال، ويطرح تساؤلات حول قدرة السلطات على استعادة الاستقرار في السوق وسط هذه التحديات المتشابكة.