بنوك مجتمعية ترفع دعوى قضائية على جهة تنظيمية أميركية بسبب مواثيق مصرفية لشركات العملات المشفرة

رفعت رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أميركا دعوى قضائية اليوم الجمعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا، متهمة مكتب مراقب العملة (OCC) بتجاوز صلاحياته التنظيمية عبر قراره منح مواثيق مصرفية محدودة لشركات تركز بشكل أساسي على منتجات العملات المشفرة. تأتي هذه الخطوة ضمن محاولة من البنوك المجتمعية لإلغاء القاعدة التنظيمية الجديدة والإرشادات المرتبطة بها التي تسمح لشركات العملات المشفرة بالتقدم للحصول على مواثيق بنوك ائتمان وطنية. تعتقد الرابطة أن منح مثل هذه المواثيق يمنح شركات العملات المشفرة شرعية مصرفية دون تقديم الضمانات الرقابية الكافية التي تحمي النظام المالي والعملاء. تتزايد في الولايات المتحدة الجهود التنظيمية والجدل بشأن السماح لشركات العملات المشفرة بدخول النظام المصرفي التقليدي، وسط تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي يمكن لهذه الشركات ممارستها بموجب مواثيق مصرفية محدودة ومدى الرقابة التي يمكن فرضها عليها للحفاظ على سلامة النظام المالي.