نائبة محافظ بنك كندا تؤكد تقدمًا في معالجة أزمة السكن لكنها تحذر من أن الطريق طويل
قالت روجرز، النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا، خلال كلمة ألقاها أمام ممثلين عن قطاع الأعمال في مدينة فيكتوريا بمقاطعة كولومبيا البريطانية، إن كندا تسير على المسار الصحيح لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنها حذرت من أن الطريق لا يزال طويلاً وأن تحقيق تقدم ملموس سيستغرق وقتاً. وأوضحت روجرز أن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن يتطلب زيادة المعروض من المساكن، وتطوير التخطيط والبنية التحتية، وإقرار لوائح أكثر مرونة، إلى جانب توفير حوافز لا تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق يعاني أصلاً من نقص المعروض. وأكدت أن ارتفاع أسعار المنازل يؤدي إلى زيادة الإيجارات ويحد من قدرة الأفراد على شراء المساكن. مع ذلك، أشارت إلى أن انخفاض الأسعار قد يقلل من إجمالي ثروة الأسر، وهو ما وصفت هذه المفاضلة بأنه أشبه بـ«الفخ». وأكدت روجرز أن الحلول تحتاج إلى مزيج من السياسات التي تعزز المعروض وتحافظ على المرونة الاقتصادية، مع الحد من اعتماد الاقتصاد على ارتفاع أسعار المنازل المستمر. وأضافت: «نحن نسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بالعديد من هذه الأمور، لكن الطريق لا يزال طويلاً والأمر سيستغرق وقتاً». فيما يتعلق بدور السياسة النقدية، أوضحت أن السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على الطلب في الاقتصاد ككل، بما في ذلك الطلب على السكن، لكنها أداة غير دقيقة لمعالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف. وقالت إنه لا توجد حلول بسيطة يمكن للسياسة النقدية وحدها أن تحل بها أزمة السكن، داعية إلى الحاجة لتوضيح المفاضلات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للمواطنين. وأكدت روجرز أن بنك كندا بحاجة إلى توضيح ما يمكن للسياسة النقدية تحقيقه وما لا يمكن معالجته، لا سيما في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لسياسات أخرى تستهدف زيادة المعروض السكني وتحسين التخطيط والبنية التحتية.
