إيران تعرض جدولاً زمنياً لفتح مضيق هرمز وواشنطن تناقش بشكل بناء في الأمم المتحدة

هيمن ملف الحرب في المنطقة العربية ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز على مجريات اليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ظهر تطور دبلوماسي واضح بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن تجري مباحثات “إيجابية وبنّاءة” مع طهران عبر وسطاء، وسط استمرار النقاش حول القضية النووية. في المقابل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن خطة إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام من موافقة واشنطن، مع بدء محادثات بين الطرفين بشأن اتفاق نهائي في اليوم السابع. أشار العراقجي إلى ضرورة تنفيذ خطوات إيرانية خلال أربعة إلى خمسة أيام بعد موافقة واشنطن، مؤكداً أن طهران لن تتخلى عن حقوقها السيادية رغم الضغوط.

واشتملت الخطة الإيرانية على وقف الأعمال العدائية في عدة مناطق، منها لبنان واليمن، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة لا تقل عن 12 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على ميناء إيران. في موازاة ذلك، ركز عدد من قادة الدول العربية على تداعيات الحرب على الاستقرار والاقتصاد وأمن الملاحة البحرية، متحدثين عن الحرب في غزة والقضية الفلسطينية، وداعين لإنهاء النزاعات وحماية السيادة الوطنية.

من جهته، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من فراغ أمني مرتقب جنوب لبنان في حال انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” من دون اتفاق على قوة دولية بديلة، وشدد على أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية. كما دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان وعودة الأسرى وبسط السلطة اللبنانية على كامل أراضيها.

وفي خطابات أخرى، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطط سابقة، محذراً من استخدام الشعب الفلسطيني كورقة مساومة أو تهجيره. كما أشار إلى أهمية أمن مصر المائي باعتباره قضية وجودية لا تحتمل المساومة.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن جهود بلاده في جمع واشنطن وطهران للتهدئة، معبراً عن قلقه من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق خسر 60% من إيراداته النفطية نتيجة إغلاق المضيق، مؤكداً أولوية بقاء قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة.

وفي جانب آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تأثر عمل وكالة الأونروا بسبب عجز مالي كبير، فيما أجمعت المحافل الدولية على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني وسلامة الملاحة في المنطقة. وتستمر أعمال الجمعية العامة حتى 28 سبتمبر/أيلول مع التركيز على الملفات الإقليمية والدولية الحيوية.