5 إشارات تثير قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الفرنسي وتزيد الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية
تتصاعد المخاوف في الأسواق المالية الفرنسية بسبب عدة مؤشرات تدل على ضغوط متزايدة على الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027. فقد تجاوز فرق عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقابل السندات الألمانية مراتب 110 نقاط أساس، وهو الأعلى منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012، مما يعكس ارتفاع المخاطر المدركة حيال الدين الفرنسي.
وبجانب هذا، يشير ارتفاع تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى تزايد القلق من تعثر فرنسا في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث بلغت التكلفة نحو 52 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ 2017. وأوضح محللون أن بعض المستثمرين يتخذون مراكز بيع على عقود السندات الفرنسية، تنبؤاً باستمرار الضغوط.
أسهم المؤشرات الفرنسية أيضًا تعثرت مقارنة بأوروبا، إذ تراجع مؤشر كاك 40 في حين ارتفعت المؤشرات الأوروبية الأوسع، كما شهد قطاع البنوك الفرنسية أداء متباينًا وسط مخاوف من تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكاليف التمويل.
تأتي هذه المعطيات في ظل توقعات نمو مخفضة من وزارة المالية الفرنسية بنسبة 0.5% لعام 2026، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 119%، والضغوط على الحكومة لاعتماد إجراءات تقشفية صعبة بسبب الانقسام البرلماني.
في الوقت ذاته، تراجع اليورو نسبت إلى الدولار مما قد يزيد كلفة الواردات ويضغط على المالية الفرنسية، وسط مراقبة دقيقة لسياسة البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع بعض رفع أسعار الفائدة رغم المخاوف من تأثير ذلك سلباً على النمو.
يعكس هذا الوضع تحديات كبيرة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي، ويجعل قدرة الحكومة على إقرار خفض العجز المالي وتنفيذ إصلاحات ضرورية محل متابعة حثيثة قبيل الاستحقاق الرئاسي المقبل ووسط تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني.
