تراجع معدلات الإنجاب في مصر وسط تغيرات اجتماعية واقتصادية

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب، وخاصة بين المراهقات اللاتي تقل أعمارهن عن 20 عامًا، حيث انخفض معدل الإنجاب إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة مقارنة بـ50 مولودًا في عام 2021، بنسبة انخفاض تجاوزت 30%. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولات الهرمونية. وبحسب تصريحات اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهدت الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا ارتفاعاً في قبول استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول، حيث ارتفع من 18% في 2021 إلى 28% في التقرير الحالي.

وعلاوة على ذلك، أصبحت المرأة في مصر أكثر وعيًا بأهمية رعاية الحمل الصحيّة، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، ونسبة الولادات التي تجري على يد مقدم خدمة مؤهل إلى 98%، كما ارتفع عدد الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%. ويرى خبراء مثل الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن تراجع معدلات الإنجاب مرتبط بعوامل عدة أبرزها زيادة اهتمام المرأة بالتعليم ودخولها سوق العمل، بالإضافة إلى تأخر سن الزواج، والضغوط الاقتصادية التي تدفع الأسر لتأجيل الحمل.

ويتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إمكانية انخفاض معدل الإنجاب إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة خلال الفترة 2025-2027، وهو ما يطرح تساؤلات حول التغيرات المستقبلية في الهرم السكاني المصري. ويشير الخبراء إلى أن القضية السكانية لا تقتصر على عدد السكان فقط، بل ترتبط بخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه، خاصة مع محدودية الأراضي الزراعية.

ويؤكد أكرم الجوهري أن البيانات والإحصاءات التي يجمعها الجهاز تمثل أساسًا مهمًا لصياغة السياسات التنموية والتعامل مع القضايا المجتمعية. حيث ساعدت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 في دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة 2023-2030، ويتوقع أن تسهم نتائج المسح الحالي في تحديد أولويات الاستثمارات في الصحة والسكن بشكل أكثر دقة، خاصة في المناطق ذات الاحتياج الأكبر. الجدير بالذكر أن هذه النتائج الحالية ما تزال أولية، وأن التقرير النهائي سيصدر نهاية العام الجاري بعد استكمال المسح.