مغاربة العالم والانتخابات المغربية: تصويت بالوكالة وتحديات التمثيل

تشكل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المغربية قضية حيوية تبرز حقهم الدستوري في الترشح والتصويت، إلا أن الواقع الحالي يفرض عليهم التصويت بالوكالة عن طريق وكلاء في المغرب بدلاً من التصويت المباشر في أماكن إقامتهم بالخارج. ويوجد نحو 6 ملايين مغربي موزعين في أكثر من 100 دولة، ولا يستطيعون التصويت مباشرة في السفارات أو القنصليات بسبب عدم تفعيل هذا الخيار رسمياً.nnكرد فعل، أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منصة “E-Procuration” لتمكين المواطنين من إنجاز الوكالة الخاصة بالتصويت إلكترونياً، في محاولة مبسطة لتيسير عملية التصويت بالوكالة. وعلى الرغم من ذلك، يعبر العديد من المختصين عن عدم رضاهم الكامل عن هذه الآلية، مؤكدين أنها ليست بديلاً مثالياً للتصويت المباشر.nnالكاتب العام للجمعية المغربية لصحفيي الهجرة، صلاح الدين لمعيزي، وصف هذه الخطوة بأنها استدراك لتأخر السلطات في تنفيذ الفصل 17 من الدستور الذي ينص على ممارسة الحقوق السياسية كاملة لمغاربة العالم من بلدان إقامتهم. ويشير لمعيزي إلى أن مطالب التفعيل الفعلي لهذا الحق قد تكررت منذ سنوات دون جدوى.nnمن جانبها، توضح وزارة الشؤون الخارجية كيفية استخدام منصة E-Procuration، موضحة أن المواطن يمكنه إدخال بياناته واختيار وكيله داخل المغرب، مع تشديد على عدم إمكانية تعيين الوكيل نفسه لأكثر من ناخب يعيش بالخارج. ويتوجب على الوكيل إظهار الوكالة وبطاقة الهوية في يوم الاقتراع ليصوت مقدمًا بنفسه ثم بالنيابة عن صاحبه إن توفر ضمن نفس مكتب الاقتراع أو بحسب الآليات القانونية الأخرى.nnفي مجال التمثيل السياسي، يشارك عدد من مغاربة العالم كمرشحين ضمن اللوائح الحزبية الجهوية، حيث ينص القانون على وجوب وجود مرشح واحد على الأقل من بين مغاربة العالم في اللوائح، مثل ما فعل حزب العدالة والتنمية من ترشيح ماجدولين الروزي التي تمثل قضايا الجالية في البرلمان المغربي.nnوعلى الجانب الاقتصادي، يبرز الدور الكبير لمغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية التي بلغت 74.78 مليار درهم حتى يوليو الماضي، ما يعكس أهمية دعم تمثيلهم السياسي لتعزيز أدوراهم الوطنية.nnفي المقابل، أعرب خبراء سياسيون عن مخاوفهم من ضعف الاهتمام بهذا الملف من قبل الأحزاب، موضحين أن قضايا مغاربة العالم لا تحظى بالتمثيل الكافي في برامج الحملات الانتخابية، داعين إلى بذل جهود أكبر لتعزيز الحقوق السياسية لهذه الفئة.nnيأمل المهتمون أن تعيد الحكومة والمؤسسة التشريعية المقبلة النظر في تفعيل حقوق مغاربة العالم الدستورية، من خلال تطوير آليات التصويت المباشر في الخارج، وتحقيق تمثيل فعلي داخل البرلمان، لضمان حضور قضايا الجالية والدفاع عنها بشكل فعّال وقانوني.nnويراقب المتابعون نسبة التصويت عبر منصة التوكيل الجديدة لمعرفة مدى تجاوب المغاربة بالخارج مع هذه الآلية ومدى نجاحها في سد فراغ التصويت المباشر الذي يظل مطلبًا منتظرًا.