السلطات التركية تكشف شبكة احتيال دولية بالعملات تربطها بهيكل الموساد الإسرائيلي

في إطار تحقيق دولي واسع النطاق، تواصل السلطات التركية التحقيق في شبكة احتيال كبرى ترتبط بالسوق المالية من خلال تداول العملات الأجنبية والفوركس والعملات المشفرة. وفق تصريحات وزير العدل التركي ووسائل الإعلام المحلية، كشفت التحقيقات أن هناك صلات مباشرة بهيكل الشبكة ومالكيها لحكومة إسرائيل وجهاز الموساد. بدأت التحقيقات عندما أوقفت السلطات التركية حتى الآن 211 شخصاً مشتبه بهم من جنسيات مختلفة تشمل الإسرائيليين، الباكستانيين، الأتراك وغيرهم من نحو 20 جنسية حول العالم. وتشتمل الشبكة على أربعين مركز اتصال وخمسة وعشرين شركة تعمل داخل تركيا، وتُتهم هذه الشبكة بتنفيذ عمليات احتيال ضخمة استهدفت مواطنين في تركيا وأوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا، مع استثناء مواطنين إسرائيليين وأمريكيين. التحقيقات أظهرت أيضاً تحويل الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال إلى حسابات في إسرائيل عبر استخدام الأصول المشفرة والمحافظ الإلكترونية التي يصعب تتبعها. وأشارت الصحافة التركية إلى استخدام تقنيات واُسلوب عمل يُشبه العمليات الاستخباراتية، مع وجود مؤشرات تدل على تواصل مع الموساد الإسرائيلية. من جانبها، أعربت مصادر إسرائيلية عن تحفظها على الربط المباشر بين شبكة الاحتيال والموساد، وركزت على الحاجة للرد الرسمي التركي لتوضيح هذه الاتهامات، وخاصة أن الموقوفين الإسرائيليين لم يتواصلوا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية أو قنواتها الرسمية. وتدير الشؤون القنصلية الإسرائيلية في تركيا من خلال دولة ثالثة، مما يؤخر من سرعة تبادل المعلومات. تظل التحقيقات مستمرة، ويراقب المجتمع الدولي هذه القضية التي تجمع بين الجريمة المالية والبعد الأمني السياسي، وتأثيرها المحتمل على العلاقات بين الدول المعنية.