مصر تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها المائي من تأثيرات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي في ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأوضح سويلم خلال لقاء مع وسائل الإعلام الدولية والأجنبية المعتمدة في مصر أن القاهرة تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة تصل إلى 98% من احتياجاتها، مؤكداً أن مصر تعاني من فقر مائي حاد، مما يجعل الحفاظ على تدفق المياه أمرًا حيويًا لا يمكن التهاون فيه. وأكد الوزير المصري أن مصر حاولت بكل السبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي لم يظهر جدية في هذا المجال، متهماً إثيوبيا بعدم اتباع القوانين الدولية وجعل السد غير شرعي. في رد على تصريحات وزير الري الإثيوبي التي تهدف إلى التحكم في مياه النيل وليس توليد الكهرباء فقط، وصفها سويلم بأنها اعتراف خطير يكشف نوايا إثيوبيا من المشروع. وأشار إلى أن مصر لا تعارض بناء السدود ولكنها ترفض الأحادية في اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة موارد النيل، خاصةً مع وجود اتفاقية إطار تعاون دولي لم تُعدل بسبب معارضة إثيوبيا. وأعلن الوزير أن مصر تمتلك نحو 25 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون مع دول حوض النيل، مما يؤكد استعدادها للتعاون والعمل الجماعي. وحذر من العواقب المحتملة التي قد تنجم عن ملء السد دون اتفاق قانوني ملزم، لا سيما في فترات الجفاف والتي قد تؤثر بشكل مباشر على إمدادات المياه لملايين المصريين. واختتم سويلم بالتأكيد على أن مصر ستلتزم بالقانون الدولي وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها وحمايتها من أي محاولات للتجاوز أو السيطرة على مواردها المائية الحيوية.