واشنطن ترفع آخر القيود على مبيعات وتمويل الأسلحة المفروضة على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة عن رفع آخر قيدين من العقوبات المتعلقة ببيع وتمويل الأسلحة المفروضة على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الصادر عام 1991. وتم نشر القرار في السجل الفيدرالي بتاريخ 16 سبتمبر 2026، ودخل حيز التنفيذ مباشرة، حيث أعفت وزارة الخارجية الأمريكية سوريا من الحظر المفروض على مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وتمويلها. هذا القرار جاء بعد سلسلة من إجراءات تخفيف القيود الأميركية على سوريا التي بدأت منذ عام 2025، والتي تضمنت رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وإزالة تصنيف هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب. وأكد الإشعار الرسمي أن قرار رفع القيود المتبقية يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه لا يعني بالضرورة بداية بيع أسلحة أو تقديم تمويل عسكري مباشر إلى سوريا. وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول في الموقف الأمريكي تجاه النظام السوري، وتعكس تغييرات سياسية وعسكرية محتملة في التعامل الدولى مع سوريا في المستقبل.