الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والدانمارك حول غرينلاند: تفاصيل وتأثيرات

بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن ضم غرينلاند أو شرائها، توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والدانمارك إلى اتفاق أمني تاريخي يحدد الإطار الأمني للجزيرة القطبية الحاسمة. وهذا الاتفاق ينهي مخاوف واشنطن من إمكانية استغلال قوى مثل الصين وروسيا لغرينلاند، التي تعد ذات أهمية إستراتيجية كبيرة في حماية الحدود الأمريكية الشمالية وضمان أمن القطب الشمالي.

بموجب الاتفاق، تمنح الدانمارك والجزيرة ذاتية الحكم، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، الولايات المتحدة حقوق وصول دائمة، بما في ذلك إقامة قواعد عسكرية وتحليق جوي، في غرينلاند. كما ينص الاتفاق على منع الدول المنافسة مثل الصين وروسيا من إقامة قواعد أو إرسال قوات أو تنفيذ استثمارات حساسة دون موافقة صريحة من الولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية، وصف ترمب الاتفاق بأنه نصرة كبرى للولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن ستطور وجودًا عسكريًا كبيرًا في الجزيرة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن غرينلاند ستظل جزءًا من منطقة الدفاع الإستراتيجية لأمريكا الشمالية وستتم استبعاد أي خصم من المنطقة المحيطة بها.

من جانبها، رحبت الدانمارك وغرينلاند بالاتفاق، مشيرتين إلى أنه يعزز الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، مع احترام سيادة الدانمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير. وقال رئيس وزراء غرينلاند إن الاتفاق “مفيد لجميع الأطراف” ويعزز الأمن المشترك.

الاتفاق الذي سيوقّع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيخضع ثم للموافقة البرلمانية في الدانمارك وغرينلاند قبل أن يدخل حيز التنفيذ. بينما يبقى بعض التفاصيل، مثل طبيعة الوجود العسكري الأمريكي المستقبلي في غرينلاند، محل نقاش وعدم وضوح.

يذكر أن الولايات المتحدة لها تاريخ طويل من التواجد العسكري في الجزيرة منذ الحرب العالمية الثانية، مع اهتمام متزايد بدورها مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتزايد المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى.

الاتفاق الألماني الأمريكي يعكس تحولًا دبلوماسيًا من التهديد بمحاولات ضم الجزيرة، إلى تأطير التعاون الأمني ضمن تحالف الناتو مع الحفاظ على الوضع القانوني والسيادي لغرينلاند، مما يضع الأساس لشراكة إستراتيجية جديدة تحفظ المصالح المشتركة وتعزز أمن المنطقة.