أجانب برلين يواجهون غيابًا في التمثيل السياسي رغم تزايد عددهم السكاني

تشهد العاصمة الألمانية برلين تزايدًا مطردًا في عدد سكانها الأجانب، الذين يشكلون جزءًا متناميًا من نسيج المجتمع المحلي. رغم هذه الزيادة، لا يزال هؤلاء الأجانب يواجهون حواجز قانونية وسياسية تحد من مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال الحق في التصويت. تُجرى الانتخابات في برلين على مستوى الولاية، وتقصر القوانين حق التصويت على حاملي الجنسية الألمانية فقط، ما يحرم نحو 135 ألف شخص بالغ من أصل 365 ألف في حي ميته الشهير من الإمكانيات السياسية التي قد تؤثر في حياتهم اليومية.

أطلقت عمدة حي ميته، ستيفاني ريملينغر، مبادرة “الانتخابات الرمزية” بهدف إشراك هؤلاء السكان دوليًا المتنوعين، الذين يأتون من 170 دولة، في عملية تأطير أرائهم وأصواتهم حتى لا يظل صوتهم غائبًا تمامًا. في المقابل، يُظهر حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي تصاعدًا في الدعم في برلين، مما يعكس تحوّلًا نحو الخطاب المعادي للهجرة ويحد من جهود توسيع قاعدة الناخبين.

على الجانب الاقتصادي، يُبرز عبدو، أحد المقيمين الأجانب، تحديات بيروقراطية كثيرة تمنعه من تأسيس مشروعه الخاص، بالرغم من شعوره بالانتماء إلى المدينة وثقافتها التي يصفها بالمميزة. عدم التمثيل السياسي وخسارة حقوق التصويت تجرده من القدرة على التأثير في القرارات التي تمس حياته، خصوصًا مع تقليص خدمات الرعاية الصحية والدورات التعليمية التي تؤثر على المهاجرين بشكل مباشر.

الشفافية والإجراءات البيروقراطية في تجنيس الأجانب تعيق الاستفادة الكاملة من حقوقهم السياسية، إذ يواجه عبدو وغيره انتظارًا طويلاً للوصول إلى الجنسية الألمانية التي تؤهله للمشاركة السياسية. رغم جهود لزيادة عدد الحاصلين على الجنسية، يبقى التحدي قائمًا، مما يؤثر على الرغبة في البقاء والاستقرار داخل ألمانيا، ويهدد اقتصاد البلاد التي تواجه نقصًا متوقعًا في اليد العاملة في السنوات المقبلة.

تسلّط هذه الظاهرة الضاغطة الضوء على أهمية مراجعة سياسات الحقوق المدنية والسياسية لضمان دمج فعّال وتشجيع مشاركة مجتمعية تعود بالنفع على الجميع، في ظل تنوع برلين الذي يظل من أهم عناصر قوة المدينة وتحدياتها.