نواب أميركيون يطرحون 85 توصية لتنظيم الذكاء الاصطناعي وسط تعثر تشريعات ذات صلة

أصدرت مجموعة عمل برلمانية مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ديسمبر 2024 قائمة تضم 85 توصية لتعزيز تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. جاءت هذه التوصيات في ظل تقدم سريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تشكل تحدياً تنظيمياً يشغل المشرعين. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن سن قوانين جديدة تشكل إطاراً تنظيمياً فعالاً، بسبب خلافات سياسية وتأخر الإرادة التشريعية.

النائب الجمهوري جاي أوبرنولت، وهو عضو بارز في مجموعة العمل، طالب مراراً القادة الجمهوريين بتشكيل لجنة خاصة لصياغة تشريعات ملزمة، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب رغبة القادة في الاكتفاء بتوصيات المجموعة.

خلال عامي 2025 و2026، طرحت عدة مشاريع قوانين تهدف إلى فرض تدابير وقائية من ضمنها تطوير شركات الذكاء الاصطناعي لمفتاح إيقاف طوارئ (kill switch)، إلا أن هذه النصوص ظلت قابعة في لجان البرلمان دون الوصول إلى تصويت جماعي، بينما تثير صعوبة فهم بعض أعضاء الكونغرس الأكبر سناً للتكنولوجيا جدلاً حول قدرة التشريع على مواكبة التطور.

تصاعدت المخاوف مؤخراً مع تصريحات عدد من التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي ودعواتهم إلى رقابة تنظيمية، على حين تحذر القيادة السياسية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، من أن أي تباطؤ في تطوير التكنولوجيا قد ينعكس لصالح الصين.

استضافت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب ممثلين عن شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول ضرورة الرقابة الخارجية مقابل الرقابة الذاتية، ورغم التزام الشركات بضوابط تنظيمية، تم الإشارة إلى مخاطر التفاوت في الالتزام عبر القطاع.

يختلف النواب الجمهوريون والديمقراطيون في نهجهم التنظيمي، حيث يدعو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى تنظيم مرن وغير مفرط، في حين يطالب الديمقراطيون بمزيد من الحزم. في الوقت نفسه، تأتي اعترافات بأن الكونغرس يفتقد القادة والاختصاصيين المتفق عليهم الذين يمكنهم قيادة ملف الذكاء الاصطناعي.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى خفض تكاليف الخدمات المرتبطة بتشغيل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن التشريعات الأساسية المعنية بتنظيم الذكاء الاصطناعي لا تزال تنتظر التوصل إلى اتفاق سياسي وتحديد المسؤوليات التشريعية.

في الختام، يبقى ملف تنظيم الذكاء الاصطناعي في قلب نقاش سياسي حيوي حول قدرة الولايات المتحدة على مواكبة التطورات التقنية دون فراغ تشريعي يسمح بمخاطر محتملة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.