مجلس الشعب السوري يُقرر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ويعالج آثار أحكامها

أقر مجلس الشعب السوري، يوم الأربعاء، بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت عام 2012 في عهد نظام الرئيس بشار الأسد. ويشمل القانون إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الدعاوى القضائية والإجراءات التي اتخذتها المحكمة، حيث تضمن القانون معالجة قرارات الحجز والمصادرة التي صدرت عن المحكمة، وضرورة إعادة الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها الأصليين. وأكد القانون على إعفاء المتضررين من الرسوم والضرائب والتكاليف التي قد تنتج عن عملية إعادة نقل ملكية الأموال والممتلكات، بهدف تسهيل استعادة حقوق المواطنين. وكلف القانون مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لمعالجة آثار هذه الأحكام القانونية. كما ناقش مجلس الشعب السوري في الجلسة نفسها عدة مشاريع قوانين أخرى منتقلة من رئاسة الجمهورية تتعلق بإلغاء المحكمة ومعالجة آثار أحكامها، إلى جانب تعديل القوانين المرتبطة بحرمان العاملين المدانين في قضايا الإرهاب من حقوقهم التقاعدية. ومن المتوقع أن يتم إحالة القانون إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات صدوره رسمياً، لتعكس هذه الخطوة تغييرات مهمة في المسار القانوني والسياسي في سوريا، التي شهدت منذ عام 2011 نزاعاً مسلحاً وتوترات داخلية أثرّت على العديد من القطاعات، ومنها الجهاز القضائي.