انطلاق مشروع إعادة تشغيل خط سكة الحديد بين لبنان وسوريا بحلول 2027

بعد عقود من التراجع في دور السكك الحديدية اللبنانية، تشهد الساحة الاقتصادية خطة طموحة لإحياء هذا القطاع الحيوي، حيث انطلقت الدراسات الفنية والمالية لمشروع ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية وصولًا إلى مدينة حمص. هذا المشروع الذي كان مجرد فكرة، بات اليوم حقيقة واقعة مع بدء عمليات إعداد الدراسات من قبل شركة رفيق خوري، ويتوقع المسؤولون أن تبدأ الأعمال الميدانية على الأرض عام 2027 بشرط استكمال الدراسات وتأمين التمويل اللازمين. يؤكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، زياد شيا، أن المشروع قابل للتنفيذ، خاصة أنه حظي بدعم رسمي وشراكات مع مرفأ طرابلس، حيث تم تحويل بروتوكولات التعاون إلى مناقصات رسمية. وجرى إجراء معاينات ميدانية مشتركة بين لبنان وسوريا لمسار خط السكة من طرابلس إلى الحدود السورية، حيث تكشف هذه الفحوصات إمكان إعادة تأهيل الخط داخل مرفأ طرابلس من أجل الاستفادة منه ورفده بالشبكة السورية التي تمتد إلى حمص. ووفق شيا، سيركز المشروع في مرحلته الأولى على نقل البضائع والشحنات التجارية، مع تضمين دفتر الشروط الفنية إمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل نقل الركاب. ويشرح المسؤول اللبناني أن إعادة طرح المشروع في هذه المرحلة يأتي في ظل ضغوط وتحديات الملاحة الدولية في الممرات البحرية الحيوية كهرمز وباب المندب، مما يعزز قيمة الممرات البرية والحديدية كمسارات إضافية لنقل التجارة. ويطمح المشروع لأن يشكل نقطة وصل استراتيجية تربط لبنان بالعمق العربي والإقليمي، مع احتمالات مفتوحة لتطويره مستقبلاً نحو تركيا وأوروبا، وهو ما قد يعيد مرفأ طرابلس إلى صدارة أهم مرافئ المنطقة في حركة التجارة البرية والحديدية. إلى جانب هذا المشروع، تسعى المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة إحياء وتطوير شبكة السكك الحديدية والترامواي داخل لبنان، لتوفير منظومة نقل متكاملة تعزز التنمية الاقتصادية وتلبي الاحتياجات الداخلية. تدل الخطوات الحالية على رغبة واهتمام رسمي على أعلى المستويات لإنجاز المشروع، إذ عرضت الخطة على وزير الأشغال العامة والنقل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الذين أبدوا استحسانهم ودعمهم لتعزيز النقل والاستثمار في قطاع السكك الحديدية اللبناني.