منع نائب الرئيس الإيراني للشؤون النووية من حضور مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منعت السلطات النمساوية، بتأثير ضغوط أمريكية، نائب الرئيس الإيراني للشؤون النووية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عُقد في فيينا. وأوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الولايات المتحدة ترفض منح إعفاءات لعناصر إيرانية خاضعة للعقوبات، مشيراً إلى رفض طلب إسلامي للإعفاء. من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالقرار واعتبرته مبرراً غير قانوني ومنتقدة موقف النمساك والحكومة الأمريكية. وأفاد سفير النمسا في المؤتمر بأنه أُرسل طلب استثناء لإسلامي إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لكن الطلب رُفض مما اضطر النمسا لمنع دخول إسلامي إلى أراضيها.

وفي خضم هذه الأزمة، أطلقت إيران تحذيرات عدة من خلال قوائم أصدرتها هيئة مضيق الخليج الفارسي تتضمن عشرات السفن التي تخالف البروتوكولات الإيرانية الخاصة بالمضيق، متوعدة بتطبيق عقوبات عليها. وأدى التصعيد الأمني في المنطقة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، خاصة بعد إغلاق خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية نتيجة هجمات بطائرات مسيرة من جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وعلى الصعيد الإقليمي، أدى التوتر المتزايد إلى تأجيل اجتماع إيراني خليجي كان مقرراً في سلطنة عمان، بداعي أسباب تتعلق باليمن، وهي تبريرات نفتها إيران بشكل قاطع، مؤكدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية اليمنية وأن حركة أنصار الله مستقلة في قراراتها.

وقد أظهرت التقارير الأولية انخفاضاً في حركة السفن في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط نتيجة تزايد الإجراءات الأمنية والتصعيد السياسي والعسكري في المنطقة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأمن والاستقرار في الخليج وأسواق الطاقة العالمية.