فرنسا تخفض توقعات نمو اقتصادها وتتخلى عن هدف خفض عجز الموازنة لعام 2027

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، يوم الجمعة أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بأقل من المتوقع في العام الجاري، حيث خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.5% مقابل 0.7% سابقًا، مع إبقاء توقعات نمو العام التالي عند 1.0%. وأكد الوزير أن الحكومة ستواجه صعوبة في تحقيق هدف خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي في 2027، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد ممكن الوصول إليه، في ظل أزمات متعددة تشمل عدم اليقين السياسي وارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية القاسية وزيادة تكاليف الاقتراض. وأضاف ليسكور أن موجة الأزمات التي شهدها العام الحالي، من بينها الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرات الطقس الحاد على الإنتاج الزراعي، أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي وأبعدت الحكومة عن تحقيق أهدافها المالية. وأشار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث ستنفق فرنسا 65 مليار يورو لخدمة الدين هذا العام، بزيادة 4.5 مليار يورو عن التقديرات السابقة، ما يجعل هذه المصاريف أكبر بند في موازنة الدولة. ولفت إلى أن فرنسا تواجه ارتفاعًا غير مسبوق في علاوة المخاطر مقارنة بألمانيا وهو أعلى مستوى منذ 2012، كما أن الاستطلاعات السياسية تشير إلى احتمال إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشحي اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، ما يزيد من عوامل عدم اليقين في الأسواق المالية. وفي ظل البرلمان المنقسم بشدة والأحزاب التي تشدد مواقفها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل ومايو، تصبح مهمة الحكومة في تمرير موازنة عام 2027 أكثر تعقيداً. وأكد ليسكور أن الحكومة ما تزال تجري التعديلات النهائية على مشروع الموازنة، المزمع عرضه على البرلمان نهاية الشهر الحالي، معتبراً أنه لا يوجد مجال آخر لخفض النفقات.