أمين عام اتحاد الغرف العربية: الاتفاقيات تفتح الأبواب لكن التجارة البينية تعاني من عوائق مصرفية ولوجستية

رغم إلغاء العديد من الرسوم الجمركية بين الدول العربية وتوقيع اتفاقيات لتسهيل حركة السلع، تواجه التجارة العربية البينية عوائق عدة تعوق استفادتها الفعلية من إمكانات السوق الواسعة. وفي مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن فتح الحدود قانونياً لا يكفي لضمان تدفق التجارة، بل إن العوائق المصرفية واللوجستية والإجرائية لا تزال تمنع حركة البضائع ورؤوس الأموال عبر الدول. واستشهد حنفي بإحصائيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي تشير إلى أن التجارة بين الدول العربية تمثل فقط 14% من إجمالي الصادرات العربية خلال عامي 2022 و2023، رغم مرور سنوات على تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعد نقص المشروعات الجاهزة وجذب الاستثمارات أحد أسباب فجوة التمويل، حيث يؤكد حنفي ضرورة إقامة بنك عربي متكامل للمشروعات الاستثمارية يعرض فرص ومخاطر كل مشروع بوضوح. أما في سوريا، فقد ارتفعت شهية المستثمرين العرب للسوق السورية، خاصة مع فرص إعادة الإعمار، إلا أن النظام المصرفي لا يزال يُعد عائقاً رئيسياً أمام دخول رؤوس الأموال وتحويل الأرباح، رغم خطوات تدريجية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وعلى مستوى المنطقة الأوسع، تشمل العوائق تعقيدات إجرائية وبطء الإجراءات واختلاف المواصفات، مما يعكس نقصاً في الربط والتناغم بين الموانئ والطرق والأسواق. وقد اقترح الاتحاد إنشاء منطقة لوجستية كبيرة في طرابلس تخدم لبنان وسوريا والأردن والعراق، وتكون منصة عبور للسوق الأوروبية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات. ويرى حنفي أن المنطقة بحاجة إلى شبكة متعددة المسارات للتجارة بدلاً من الاعتماد على ممر تجاري واحد، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتمكين الشركات من خيارات بديلة. في الخلاصة، إن إزالة الرسوم وتوقيع الاتفاقيات يشكل خطوة أولى للتكامل العربي، لكن العبور الفعلي يحتاج إلى مصارف عاملة عبر الحدود، وإجراءات موحدة، وبنية تحتية متكاملة، ومشروعات واضحة ومدروسة، لتفعيل سوق عربية واحدة متماسكة وفعالة.