استثمارات الخليج تدعم نمو سوق التمويل الإسلامي في مصر خلال 2026-2027

تظهر بيانات حديثة من مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي والتمويل السيادي إلى جانب الإصلاحات التنظيمية يجري العمل عليها حالياً، من المرجح أن تدعم نمو صناعة التمويل الإسلامي في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 والعام 2027. إذ تجاوزت قيمة سوق التمويل الإسلامي في مصر 40 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، وفقاً للتقرير الصادر عن فيتش.

تلعب المؤسسات الخليجية دوراً محورياً في السوق المالية الإسلامية المصرية، من خلال الاستثمار في الصكوك، وتقديم التمويلات الإسلامية المشتركة، إلى جانب ملكية العديد من البنوك الإسلامية في مصر. واعتُبر الخليج قاطرة الطلب على الصكوك المصرية، حيث توجد جميع الصكوك المصرية المقومة بالدولار الحاصلة على تصنيفٍ جيد مع أفق مستقر من ناحية الائتمان. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تمثل أكبر سوق للصكوك في إفريقيا وثالث أكبر سوق للتمويل الإسلامي المشترك على مستوى العالم.

كما شهدت البنوك الإسلامية المصرية توسعاً ملحوظاً، حيث تمتلك مصر أربع بنوك إسلامية متكاملة، بالإضافة إلى تقديم نحو 11 بنكاً تقليدياً لخدمات مالية متوافقة مع الشريعة. على الرغم من ذلك، لا تزال الخدمات المصرفية الإسلامية تشكل نسبة محدودة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، إذ تبلغ حوالي 5% فقط.

يرى التقرير أن بعض العوائق الهيكلية لا تزال تواجه منظومة التمويل الإسلامي في مصر، منها ضعف الوعي العام، وقلة الثقة، والحساسية المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة في الشأن المالي. كما أن غياب استراتيجية حكومية واضحة لتطوير التمويل الإسلامي يعد من التحديات المهمة، إلى جانب محدودية الأدوات المالية الخاصة بهذا القطاع، وتطور شبكات الفروع والخدمات الرقمية.

في الوقت نفسه، يمثل انخفاض معدلات انتشار الخدمات المصرفية التقليدية فرصة كبيرة لنمو التمويل الإسلامي، إذ تبين بيانات البنك الدولي أن 43.1% فقط من المصريين البالغين لديهم حساب في مؤسسة مالية، ما يفتح المجال لتعزيز الشمول المالي عبر التمويل الإسلامي.

كما أشار التقرير إلى نمو ملحوظ في قطاع التكافل الإسلامي، الذي استحوذ على أكثر من نصف أقساط التأمين الإسلامية في عام 2025، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالمنتجات المالية الإسلامية في مصر. إضافة لذلك، تستمر أصول الصناديق الإسلامية في التوسع، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

في المجمل، من المتوقع أن تستمر صناعة التمويل الإسلامي في مصر في النمو مدعومة باستثمارات خليجية وإصلاحات مالية، رغم التحديات الهيكلية، مع فرص واعدة لتعزيز الدور المالي لهذا القطاع الحيوي على المدى المتوسط.