إيران تواجه تداعيات الحرب الاقتصادية.. أزمة واسعة في حياة المواطنين

بعد أكثر من ستة أشهر على النزاع الحالي، تواصل إيران مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عميقة تعكس بشكل مباشر على حياة مواطنيها اليومية. فقد شهدت العملة الوطنية انخفاضاً حاداً في قيمتها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز المليوني ريال، فيما وصل معدل التضخم إلى نحو 70% خلال عام، مما أثر على القدرة الشرائية للأسرة الإيرانية بشكل كبير.ارتفعت أسعار أساسيات الغذاء بشكل متسارع، حيث قفز سعر زيت الطهي الصلب بأكثر من 400%، والأرز المستورد بأكثر من 200%، ما أدى إلى اضطرار العديد من الأسر إلى تقليص استهلاك اللحوم والفواكه والإنفاق الصحي، مع لجوء البعض إلى ممارسات مثل شراء المواد الأساسية بكميات كبيرة خشية مزيد من الارتفاعات أو تقليل الكميات لاحقاً.كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 9.1% مع خسارة سوق العمل حوالي 450 ألف وظيفة خلال عام، ودفع الأوضاع الاقتصادية العديد من العاملين إلى البحث عن أعمال إضافية بعد دوامهم الأساسي للتغطية المالية.وفي ظل هذه الظروف، أيدت الحكومة بشكل متزايد مفهوم “اقتصاد الحرب”، مع مضاعفة نشاط مقر الحرب الاقتصادية لمحاولة التعامل مع تداعيات العقوبات والحصار المفروضين من الولايات المتحدة، والذي أثر سلباً على صادرات النفط التي تراجعت إلى نحو 260 ألف برميل يومياً.تسعى السلطات الإيرانية إلى حماية الإنتاج المحلي وتأمين السلع الضرورية وترشيد استهلاك الطاقة، في ظل نقص كبير في إمدادات البنزين وعجز يومي يُقدر بـ 14 إلى 15 مليون لتر. ويصر المسؤولون على أن الإيرانيين قادرون على تحمل الصعوبات، لكنهم في المقابل يرفضون سوء الإدارة أو التقاعس في مواجهة هذه الأزمة.هذه الأوضاع تعكس وضعاً اقتصادياً حرجاً قد يستمر في التأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في إيران، وسط ترقب لكيفية تعامل الحكومة مع الضغوط الدولية والداخلية في الفترات المقبلة.