تداعيات قانونية وسياسية تحاصر هواوي في الولايات المتحدة

تواجه شركة التكنولوجيا الصينية «هواوي» محاكمة جنائية في ولاية نيويورك بتهم متعددة تضم التهم الإجرامية المنظمة، سرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأميركية بشأن إيران. وتتهم الاتهامات الشركة بتأسيس «مجموعة إدارة المنافسة» لمنح موظفيها مكافآت شهرية مقابل سرقة معلومات مهمة من منافسيها، حيث كان يتم تبادل هذه البيانات عبر بريد إلكتروني مشفر.

كما تتعلق اتهامات أخرى بتضليل البنوك عبر إخفاء طبيعة أعمالها في إيران، ومساعدة الحكومة الإيرانية في تركيب معدات مراقبة استخدمت خلال احتجاجات عام 2009. وفي واقعة عام 2013، تورط موظف في سرقة ذراع روبوت من مختبر تابع لشركة T-Mobile، وأرسل صوره وقياساته إلى زملائه.

المحاكمة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متصاعدًا في ملف التكنولوجيا والعقوبات الدولية، بالتزامن مع زيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن. ويقول الخبراء إن القضية تقع عند تقاطع المنافسة التكنولوجية والعقوبات، وتتداخل مع الدبلوماسية الأميركية الصينية.

مينغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسسها، لم توجه إليها تهمة في هذه المحاكمة لكنها تمثل شخصية محورية بعد إقرارها سابقًا بتضليل البنك HSBC حول نشاطات الشركة في إيران، ما أدى إلى إطلاق سراحها مقابل اعترافها في 2021.

أما على صعيد العقوبات، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على هواوي منذ عام 2019، مما حد من قدرتها على العمل ضمن السوق الأميركية، لكنها استثمرت في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وتوطين سلاسل التوريد لتعويض ذلك.

من المتوقع أن يكون لمحاكمة هواوي تداعيات كبيرة قانونيًا وماليًا، خصوصًا إذا صدرت أحكام بغرامات ضخمة تعادل ضعف العائدات الناتجة عن الجرائم، الأمر الذي قد يؤثر على تعامل البنوك معها ويضع قيودًا إضافية على استثماراتها المستقبلية، في ظل كونها جزءا حيويا من الطموحات التكنولوجية للصين.