قطاع النقل الطرقي بالموانئ المغربية يعلن إضرابًا ابتداءً من 14 سبتمبر مع مطالب بدعم وقود ودعم ضريبي

أعلنت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي لحساب الغير بالموانئ المغربية عن نيتها التوقف عن العمل ابتداءً من 14 سبتمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع خصوصًا فيما يتعلق بدعم الغازوال ونظام الضرائب. في بيان مشترك، أوضحت هذه الهيئات أن الدعم الحالي للغازوال لا يتجاوز 50 سنتيمتراً للتر الواحد، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية التكاليف المتزايدة، مطالبة بزيادة هذا الدعم وصرفه بشكل شهري ومستمر. كما أعربت عن استيائها من اقتطاع 75% من ضريبة القيمة المضافة من المنبع، الذي يضغط على السيولة المالية للمقاولات العاملة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت الهيئات برنامج دعم تجديد الحظيرة وصعوبة احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن مبلغ الدعم، مما أدى إلى وضع بعض الشركات في وضعية ضريبية غير قانونية وحرمانها من شهادة الإبراء الضريبي. وأبلغت الهيئات المهنية رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والنقل واللوجستيات والاقتصاد والمالية بعزمها التوقف عن العمل اعتبارًا من 14 سبتمبر، مشيرة إلى أن الإضراب سيستمر حتى فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالب المهنيين المشروعة. يُذكر أن الحكومة المغربية قد أطلقت خلال مارس 2022 ومرة أخرى في مارس 2023 برامج دعم استثنائية لمهنيي النقل تجاوبًا مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على أسعار المحروقات محليًا، كما رفعت وزارة النقل واللوجستيات قيمة دفعات الدعم بنسبة 25% في أبريل 2023، بهدف تعويض المهنيين مع الحفاظ على استقرار أسعار النقل أمام المستهلكين. هذا التطور يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي بالموانئ المغربية، مما يستدعي تداركًا سريعًا لتفادي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحركة التجارة.