ارتفاع إنتاجية العاملين في أمريكا يعزز آمال خفض التضخم

أعلنت الحكومة الأميركية عن ارتفاع ملحوظ في إنتاجية العاملين بالقطاع غير الزراعي خلال الربع الثاني، إذ سجلت إنتاجية الساعة الواحدة نموًا سنويًا بمعدل 1.4%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وتُعد هذه الزيادة مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد على تحسين الإنتاجية دون اللجوء إلى زيادة ساعات العمل بشكل كبير، حيث ارتفعت ساعات العمل بنسبة 0.3% فقط، فيما زاد الناتج الحقيقي بمعدل 1.7%، ما يعكس كفاءة اقتصاديّة متنامية.

وأظهرت البيانات أيضًا انخفاضًا نسبيًا في تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج بنسبة 1.2%، مما يعكس تحكمًا في ضغوط الأجور. ويعد هذا مؤشراً إيجابيًا في سياق محاولة الولايات المتحدة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والتي تعد تكلفة العمالة أحد مكوناتها الأساسية.

كما أوضحت تقارير اقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطأ في الربع الثاني إلى 1.5% مقارنة بالنمو الذي كان 2.1% في الربع الأول، مع مساهمة زيادة الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمار في دعم النمو، بينما أدى انخفاض الإنفاق الحكومي إلى تخفيف سرعة النمو.

وتوقع اقتصاديون وصانعو سياسات أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في تعزيز الإنتاجية، من خلال أتمتة العمليات وخفض تكاليف العمالة، وبالتالي المساهمة في تقليص معدلات التضخم.

في قطاع التصنيع، شهدت الإنتاجية ارتفاعًا بنسبة 1.9% مع استقرار في تكاليف وحدة العمل، مما يعكس تحسناً في الإنتاجية دون زيادة الأعباء المالية على الشركات. ولا تزال هذه الاتجاهات محل متابعة دقيقة لأنها تعكس حالة الاقتصاد الأميركي ومدى قدرته على النمو المستدام والتحكم في التضخم في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.