أيسلندا تستفتِي شعبها حول إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط انقسام في الرأي

بدأ الأيسلنديون يوم السبت التصويت في استفتاء حاسم يخص إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلدهم إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تتبعها بروكسل عن كثب. بعد الأزمة المالية التي أثرت سقوطها على الاقتصاد الأيسلندي، تقدمت الحكومة بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2009، لكن المفاوضات توقفت مع وصول حكومة ترفض العضوية عام 2013. أثارت أحدث استطلاعات الرأي تبايناً في الآراء بين مؤيدي الانضمام ومعارضيه، حيث أظهرت نسبة 51.6% للمعارضين مقابل 48.4% للمؤيدين، مما يجعل النتيجة غير محسومة. موضوع الصيد، وهو حجر الزاوية للاقتصاد الأيسلندي، يظل نقطة خلاف رئيسية، مع وعد الاتحاد الأوروبي بالبحث عن حلول مبتكرة. تشير بعض الأصوات إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي، مع ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية والتي تزيد عن 9%، يدفع البعض نحو اعتماد اليورو والاستفادة من عضوية الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، تؤكد بعض الأصوات الوطنية على قدرة أيسلندا على إدارة شؤونها دون الحاجة للاندماج الكامل داخل الاتحاد. بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك الأهمية العسكرية لأيسلندا، ترى بروكسل في انضمام أيسلندا فرصة لدعم سياسة التوسع وتأكيد حضورها في القطب الشمالي. سيجري الاستفتاء النهائي فيما بعد لتحديد العضوية بشكل نهائي، ومن المتوقع أن تشكل النتيجة آراء متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة مثل النروج التي لا تزال تتابع التطورات بتردد.