مستشار رئيس الوزراء يؤكد أمان الاحتياطيات الأجنبية للعراق ويحذر من تراجعها

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم السبت أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق لا تزال عند مستويات آمنة نسبياً، بالرغم من التراجع الذي شهدته خلال العام الحالي، والذي يتطلب درجة كبيرة من الحذر والمتابعة. وأشار صالح، في تصريحات نقلتها الأنباء العراقية (واع)، إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر حجم الاحتياطيات بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، أي ما يعادل حوالي 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات، موضحاً أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق تقترب من هذا المستوى حالياً.

وأوضح صالح أن تغطية أكثر من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات تعد مؤشراً آمناً نسبياً لكفاءة الاحتياطيات، مؤكداً أن التراجع الحالي في الاحتياطيات ليس حرجاً لكنه يستدعي المزيد من الحذر لمنع استنزاف هامش الأمان مستقبلاً. كما أكد المستشار المالي أن دور الاحتياطيات الأجنبية أساسي في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي كونها خط الدفاع الأول أمام الضغوط التي تتعرض لها العملة، حيث تمكّن البنك المركزي من توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه مما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي الكلي.

وشدد صالح على أن الاعتماد الكبير للعراق على الإيرادات النفطية يعزز المخاطر المالية، فالتراجع في هذه الإيرادات يؤثر مباشرة على التدفقات النقدية الحكومية والاحتياطيات الأجنبية، مما قد يزيد ضغطاتها على سعر صرف الدينار. ومن هذا المنطلق، أكد ضرورة الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي وتجنب الاستخدام المستمر للاحتياطيات الأجنبية أو التمويل النقدي لموازنة العجز، وذلك لحماية الاحتياطيات من الاستنزاف وللحد من الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن المعالجة المستدامة لهذا التحدي تكمن في ترشيد الإنفاق الحكومي لا سيما النفقات الجارية، وزيادة الإيرادات غير النفطية بالتوازي مع استخدام أدوات السياسة النقدية المناسبة لضبط السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي. واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع النقدي الحالي للعراق يعتبر مطمئناً وآمناً نسبياً، لكن استمرار تراجع الاحتياطيات يتطلب المزيد من الحذر والالتزام بالإصلاحات المالية التي تحد من الاعتماد على النفط وتدعم الاستقرار الاقتصادي.