بدء زيادة الإيجار القديم في مصر سبتمبر 2026 مع انتهاء عقود الإيجار بحلول 2032
في خطوة هامة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر، أعلن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 عن بدء تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذا القانون، اعتبارًا من سبتمبر 2026. وتأتي هذه الزيادة ضمن فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تنتهي عام 2032 للوحدات السكنية، تهدف إلى رفع القيم الإيجارية تدريجياً دون انتقال مفاجئ إلى أسعار السوق الجديدة.
ويحتسب القانون الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة التي تكون القيمة الإيجارية فيها 20 ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً، والمناطق المتوسطة بنحو عشرة أضعاف القيمة السابقة وحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بنفس المضاعف وحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين فتم تطبيقا بشأنها زيادة تقدر بخمسة أضعاف القيمة السابقة مع زيادة 15% سنوياً لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. ويتيح القانون في حالات استثنائية طلب إخلاء الوحدة في حال بقاء الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
يأمل القانون في إحداث توازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين مع مراعاة ظروف جميع الأطراف، من خلال حماية حقوق الملاك في ظل تحديث قيمة الإيجارات وفقًا للأسواق الحالية، مع منح المستأجرين فترة زمنية كافية للتكيف مع التعديلات الجديدة.
