الخزانة الأمريكية تضاعف إعادة شراء السندات وتتمسك بمزادات الدين رغم ارتفاع العوائد

في خطوة تهدف إلى خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة ستستمر في تنفيذ مزادات الدين وفق جدولها المنتظم، بما يشمل السندات طويلة الأجل، بالرغم من زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات. وأوضح بيسنت خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أن الوزارة لم تبدأ بعد في عمليات إعادة الشراء الموسعة التي تستهدف سندات أجل 10 و20 عاماً، والمقررة أن تنطلق في 10 سبتمبر. وكان بيسنت قد أعلن الأسبوع الماضي مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل التي تنفذها الوزارة خلال الربع الحالي، في محاولة لخفض العوائد المرتفعة التي تؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الفيدرالي. ويُعتقد أن وزارة الخزانة قد تستخدم الحساب العام للخزانة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبلغ رصيده حوالي 940 مليار دولار، كأحد مصادر تمويل هذه العمليات، الأمر الذي قد يقلص الاحتياطيات النقدية الحكومية. وأشار بيسنت إلى أن الهدف من عمليات إعادة الشراء هو دعم السيولة في سوق السندات طويلة الأجل، التي تواجه منافسة شديدة من إصدارات الشركات ذات العوائد المرتفعة، خاصة في ظل التمويلات الضخمة المتجهة إلى مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ودافع الوزير عن ارتفاع عوائد السندات قائلاً إنها ليست مبررة بالنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، كما أشار إلى احتمالية خفض الإنفاق الحكومي رغم ارتفاع إجمالي الدين الذي تجاوز 40 تريليون دولار. تعكس هذه الخطوات المنهج التدخلي الذي تتخذه وزارة الخزانة لمحاولة السيطرة على تكلفة الدين العام والحفاظ على استقرار الأسواق المالية في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.