القضاء المغربي يحمل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حادث مروري قرب أصيلة

قضت المحكمة الابتدائية في طنجة، شمالي المغرب، بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حادث مروري وقع في سبتمبر 2023 على الطريق السيار قرب مدينة أصيلة. الحادث تسبب فيه ظهور مفاجئ لكلب عبر الطريق، مما اضطر السائق لتفاديه واصطدم به بفقدانه السيطرة على المركبة. أسفر الحادث عن أضرار مادية كبيرة للمركبة وإصابات مختلفة للسائق ومرافقيه الذين نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

رفعت الأسرة المتضررة دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة، مستندة إلى مسؤوليتها في صيانة الأسوار والحواجز التي من المفترض أن تمنع دخول الحيوانات لطريق مخصص للمركبات ذات السرعات العالية. وأكدت المحكمة أن دخول الحيوان للطرقات السيارة ليس ظرفاً خارجاً عن السيطرة، بل يرتبط بقصور في اتخاذ الشركة للإجراءات الوقائية اللازمة.

وألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض إجمالي بقيمة 171 ألفاً و100 درهم، يشمل 98 ألفاً و100 درهم عن الأضرار المادية في السيارة و73 ألف درهم عن الإصابات الجسدية. وأبرز الحكم أن السائق لم يرتكب أي مخالفة أو خطأ ساهم في وقوع الحادث، بينما تقصير الشركة في حماية الطريق جعلها مسؤولة.

وشدد الحكم على أن الطرق السيارة، كونها منشآت مغلقة نسبياً ومحاطة بأسوار وحواجز، تخضع للصيانة والمراقبة وتكون مقابل رسوم تُصرف عليها لضمان سلامة مستخدميها. وبهذا فإن التقصير في هذا الجانب ينقل المسؤولية للجهة المشغلة.

يذكر أن المحكمة الإدارية في طنجة قد أصدرت سابقاً حكماً مشابهاً في 2020، حيث حملت الشركة المسؤولية وتعويض قدره 154 ألفاً و576 درهماً عن حادث اصطدام مركبة بكلب على الطريق السيار بين الرباط وطنجة بسبب قصور في صيانة الأسوار.

رغم ذلك، لا يعني هذا الحكم تحويل المسؤولية تلقائياً في كل حادث اصطدام بحيوان طريق. بل تقدّم الأحكام سابقة يمكن الاستناد إليها في حال إثبات التقصير من الجهة المشغلة، مع غياب مخالفة السائق، لتعزيز حماية مستخدمي الطرق وإحقاق حقوق الضحايا.