دعوى قضائية ضد خدمة الحقائق الفورية لتراث ترامب: هل تُباع أسرار القرار السياسي؟

أثارت خدمة جديدة أطلقتها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، تُدعى ‘تروث إيه.بي.آي’، جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة بسبب طريقة توزيعها لمنشورات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. حيث تتيح الخدمة إيصال منشورات ترامب ومستخدمين بارزين آخرين إلى عملاء محددين خلال أجزاء من الألف من الثانية، مقابل مبالغ عالية تتراوح بين 60 و100 ألف دولار شهريًا. وقامت منظمتان إعلاميتان، هما ذا إنترسبت ميديا ومؤسسة حرية الصحافة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد هذه الخدمة. وتعترض المنظمتان على هذه الممارسات التي تعطي أفضلية زمنية لجهات تدفع مقابل الحصول على المعلومات مسبقًا، معتبرين أن هذا النموذج يضر بالشفافية ويخلق حالة من عدم التكافؤ في وصول المعلومات الإعلامية والأسواق المالية. وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، فإن الخدمة تعاقدت مع أكثر من عشرة عملاء، أغلبهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في الأسواق المالية، كما تجري مفاوضات مع قطاعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، تخشى الدعوى من أن منح الأفضلية لبعض المشترين بالوصول المبكر إلى منشورات قد تؤثر على قرارات السوق المالية، يمثل فسادًا وعدم دستورية، مما يستدعي وقف هذه الخدمة لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات. وبهذا الصدد، تشير القضية إلى التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة في مجال البيانات وتوزيع المعلومات السياسية الحساسة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وأسواق المال.