توتر صامت بين الحكومة العراقية والفصائل الموالية لإيران حول نزع السلاح وسيادة الدولة

تشهد الساحة العراقية توتراً متزايداً بين الحكومة المركزية برئاسة علي فالح الزيدي والفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض نزع سلاحها. هذه القضية تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط سلطة الدولة وتحقيق سيادتها على كافة السلاح خارج مؤسسات الدولة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على الوضع الداخلي.

سعت الحكومة العراقية مؤخرًا إلى فرض قوانين تحظر حمل السلاح بغير ترخيص حكومي، ومحاربة مظاهر الفساد التي تلتف حول هذه الميليشيات. في المقابل، شكّلت تلك الفصائل جبهة متشددة ترفض الإجراءات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الإقليمية التي تراها مهددة لمصالحها وقوتها.

يأتي هذا التوتر في سياق محاولات الحكومة النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، وهو موقف تم الإعلان عنه عدة مرات، لكن الواقع على الأرض يعكس خلافات عميقة تعيق تنفيذ هذه السياسة. هذه المواجهة “الصامتة” بين طرفي السلطة ومسلحيها تثير قلقاً واسعاً من تأثيرها على الاستقرار الوطني.

ويبقى السؤال المطروح حول قدرة الحكومة على فرض سيادتها بشكل كامل في المستقبل القريب، وردع نفوذ الفصائل المسلحة التي تلعب دوراً محورياً في السياسة العراقية، خاصةً مع استمرار الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية والإقليمية.