إحالة شركات الاتصالات المصرية للتحقيق بعد تسجيل خطوط هاتف بأسماء مواطنين دون علمهم

شهدت مصر فضيحة كبيرة بعد اكتشاف تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، حيث كشفت تقارير عن وجود آلاف الخطوط المسجلة دون إذن أصحابها، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إحالة شركات المحمول الأربع في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق. بدأت القصة بعد أن قررت دينا سعد التحقق من عدد الخطوط المسجلة باسمها، فاكتشفت وجود عشرة أرقام مسجلة في شركات مختلفة لم تستخدمها أو تعرفها، مما أثار قلقها الكبير. لم تكن دينا الحالة الوحيدة، إذ تلقى الجهاز أكثر من ثلاثة آلاف شكوى خلال يومين، بجانب أكثر من مئة ألف استفسار، مما استدعى فتح تحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة. تأتي هذه القضية في ظل استخدام الأرقام الهاتفية كبوابة للعديد من الخدمات المالية الإلكترونية، ومنها المحافظ الإلكترونية التي يبلغ عددها ملايين المحفظات، ما يجعل استغلال الخطوط بطريقة غير قانونية أمرًا قد يعرض أصحاب الأرقام لمخاطر مالية وقانونية. ومن بين القصص المؤثرة في هذه القضية، كانت قصة الشاب عمرو عمارة الذي صدر بحقه حكم قضائي بعد أن ظهر رقم هاتف مسجل باسمه ضمن تحقيقات قضائية دون استخدامه للخط، الأمر الذي يعكس آثار هذه المشكلة على حياة الأفراد. أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل تشديد قواعد تسجيل الخطوط، وتفعيل الهوية الرقمية عن طريق التحقق البيومتري لضمان صحة بيانات المستخدمين. وطالبت النائبة مها عبد الناصر بفتح تحقيقات داخل شركات الاتصالات لمعرفة كيفية تسجيل الخطوط دون علم أصحابها، مشددة على أهمية محاسبة أي جهة متورطة. تأتي هذه التحركات في إطار جهود مصرية لحماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق الرقمي، وضمان عدم استغلال البيانات الشخصية لأغراض غير مشروعة تؤثر على الأمان المالي والقانوني للأفراد.