البرلمان التركي يقر قانون “تعزيز التضامن الوطني” ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”

أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”، بعد مناقشات مطولة استمرت حوالي 12 ساعة. وحظي المشروع بدعم كبير من النواب حيث صوت له 468 نائبا، مقابل 88 ضده، وامتنع 6 عن التصويت. ويتضمن القانون آليات لتأجيل تنفيذ العقوبات على بعض الجرائم المرتبطة بتنظيم بي كي كي الإرهابي، بحسب شروط محددة. فقد نص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً لمدة 5 سنوات، مع استثناء جرائم القتل العمد والجرائم التي تعود لما قبل يونيو 2005 وتستوجب السجن المؤبد. كما حدد القانون تأجيل التحقيقات التي تستوجب عقوبة تزيد عن 15 عاماً أو السجن المؤبد لمدة 10 سنوات. ويتوجب لتفعيل التأجيل تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليم أسلحته، فضلاً عن نشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤيد ذلك في الجريدة الرسمية. وتنص أحكام القانون على استمرار فترة تحفظ الأدلة والملفات التي تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، بدون انقضاء مدة التقادم الخاصة بالدعوى. ويُعين القانون مجلساً برئاسة نائب الرئيس ويضم وزراء عدل، خارجية، داخلية، دفاع، ورؤساء جهات الاستخبارات والأمن، لمتابعة وتنفيذ إجراءات إنهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتقييمها دورياً. كما يمكن للمجلس طلب ترتيبات قضائية وإدارية عند الضرورة، ويبلغ البرلمان دورياً بنتائج عمله، بالتزامن مع إنشاء لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ القانون. ويشمل القانون كذلك تنظيم تسجيل الأسلحة والذخائر والمعدات التي بحوزة التنظيم، ويمنح فترة 6 أشهر للراغبين في الاستفادة من أحكامه من أعضاء التنظيم لتقديم طلباتهم خطياً للنيابات العامة أو جهات تعيينها. ويهدف القانون إلى تحقيق تصفية كاملة لتنظيم بي كي كي الإرهابي عبر نهج متكامل بين الإجراءات الأمنية والقانونية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار تركيا.